تنظر محكمة الأمور المستعجلة بالأسكندرية الدائرة الأولى غداً الدعوى رقم 212 لسنة 2015 التي أقامها طارق محمود المحامي وأمين عام إئتلاف دعم صندوق تحيا مصر والتي تطالب بإعتبار دولة قطر دولة داعمة للارهاب .
قال طارق محمود في دعواه أنه دأبت إمارة قطر بعد 25 يناير 2011 على التدخل فى الشأن الداخلى المصرى عن طريق دعم جماعة الإخوان الإرهابية سـواء كان هذا الدعم مادياً او لوجستياً لتمكين هذه الجماعة من السيطرة على الدولة المصرية وبالفعل ساهم هذا الدعم وحصوصا المادى حصـول حزب الحرية والعدالة على أغلبية مقاعد مجلس الشعب المنحل 2012 ، وأمتد التدخل المباشر فى الانتخابات الرئاسية المصرية ، وساندت مرشح الجماعة الارهابية فى إنتخابات الرئاسة المصرية التى اجريت بتاريخ 16/17 يونيو 2012 وتمكن مرشح الجماعة من سدة الحكم بتاريخ 30/6/2012 ، ومنذ هذا التاريخ دأبت هذه الإمارة على دعم الجماعة الارهابية دعماً ماديا لتمكينهم من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية مقابل تمكين الجماعة الارهابية قطر من التغلل فى الشان المصرى ورسم السياسات الخارجية على حسب ما تراه تلك الامارة والذى يعتبر حاكمها عنصر فاعل فى التنظيم الدولى للإخوان المسلمين .
وقد أستغل محمد مرسى عضو جماعة الإخوان المعزول من الرئاسة بإرداة شعبية كونه رئيساً للجمهورية وقام بتسريب مستندات وخرائط تمس الامن القومى المصرى لأماره قطر وهى الجريمة التى حققت فيها بنيابة أمن الدولة العليا والمقيدة تحت رقم 115 وأحالته وأخرين لمحكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 بجلسه 15/ 2/2015.
أضاف محمود في دعواه أنه بإندلاع ثورة 30 يونيو 2013 وإزاحة المناصرين للجماعة الإرهابية من سدة حكم مصر تدخلت إمارة قطر فى الشأن الداخلى المصرى بطريقة أخرى وهى دعم جماعة الاخوان الارهابية دعماً مادياً ولوجستياً لأرتكاب الاعمال الارهابية ضد مصر لإسقاط الدولة وزعزعة الإستقرار والأمن الداخلى فى البلاد وكانت هذه الإمارة هى الممول الرئيسى لهذه الجماعة الارهابية وقد ظهر هذا جلياً فى إستضافتها لجميع قيادات الاخوان الارهابية على أرضيها وهى القيادات الهاربة من أحكام جنائية وإتهامات بالتحريض على القتل وإرتكاب أعمال العنف ووفرت لهم ملاذاً أمناً داخل أرضيها و دعماً هائلاً لتمكينهم من إستغلال أرضيها وإمكانيتها فى التحريض على العنف واسقاط الدولة بطريقة سافرة.
وزيادة على ذلك خصصت قناة اسمتها الجزيرة مباشر مصر تبث من عاصمتها الدوحة لبث أخبار ملفقة وكاذبة عن الدولة المصرية وبث صور مفبركة وفيديوهات ملفقة لتظهر للعالم صورة مزيفة عن حقيقة الاوضاع للعالم فى مصر والدليل على ذلك القبض على مذيعى الجزيرة وبعض العاملين بها بقضية خلية الماريوت والمقيدة تحت رقم 145/2014 جنايات الجيزة ، والذى صدر فيها حكم نهائيا بتاريخ 3/6/2014 بالسجن من 7 الى 10 سنوات ضدهم بتهم بث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
وأكد طارق محمود لهيئة المحكمة أن ما يؤكد ما أقره بأن هذه الامارة الداعمة للإرهاب وراعية له وأستغلالهم لجميع المستندات والخرائط التى قام بتهريبها اليهم محمد مرسى الى حركة حماس الإرهابية والتى إستخدمتها فى عملياتها الإرهابية ضد الجيش المصرى إلى جانب تمويلها لجميع الحركات المتطرفة التى ترتكب أعمال إرهابية ضد الدولة المصرية بدعم مادى ولوجيستى لاسقاط الدولة المصرية. يضاف الى ذلك تورط هذه الامارة فى نقل 2500 من مقاتلى القاعدة من افغانستان وباكستان وتوطينها فى شبة جزيرة سيناء بجبل الحلال للقيام باعمال ارهابية ضد الجيش المصرى وهو ما يؤكد ان هذه الامارة قد سطرت لنفسها طريقا لرعاية الارهاب الدولى والاقليمى.
وأشار طارق الى جانب دعم هذه الامارة لتنظيم داعش بالعراق وسوريا وامداده بالمال والسلاح لتنفيذ مخططاته الارهابية وشن هجمات ارهابية لتكدير الشعوب العربية وتقسيم البلاد وبث الرعب فى النفوس ، يؤكد هذا ان هذه الامارة لم تدين ولم تصدر بيان واحد منذ ظهور هذا التنظيم المتطرف يدين فيه اعمال الارهاب. أضافة الى دعمها لجبهة النصرة المتطرف فى سوريا ودعمها ماديا بالاسلحة لاشاعة الفوضى فى سوريا وتعتبر قطر هى اول دولة ساندت هذه الجبهة المتطرفة.
وقد ظهر دعمها بعد ذلك لتنظيم انصار الشريعة المتطرف فى ليبيا التابع لتنظيم القاعدة الارهابى ودعمهم مالياً وبالسلاح لتمكينهم من السيطرة على انحاء ليبيا ومن ثم أعتبارها نقطة أنطلاق لهذا التنظيم المتطرف لشن هجمات أرهابية أنطلاقا من ليبيا ضد الدولة المصرية .
وكل ما سرد يؤكد أن هدف الامارة هى دولة راعية للارهاب فى المقام الاول وهدفها الاول أسقاط الدولة المصرية وزعزعة أستقرارها الداخلى وهو ما دفعنا إلى رفع هذه الدعوى بصفة مستعجلة لإستصدار حكم بأعتبارها داعمة للارهاب الموجه الى مصر ومن ثم فاننا نتقدم بهذه الدعوى فى هذه المرحلة التاريخية الفارقة التى تمر بها الدولة المصرية وتواجه تهديداً خارجياً وداخلياً لاسقاطها ، فيجب أن يتصدى قضاء مصر الشامخ لتلك التهديدات ويصدر حكماً بناء على المستندات والادلة والقرائن المؤكدة لكون هذه الدولة داعمة للارهاب ، وأن هذا الارهاب يطال الدولة المصرية.