أعلن رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت اليوم عن خطوات جديدة تسعي الحكومة الفيدرالية للدفع بها من اجل تشديد قوانين المواطنة والهجرة وتضييق الخناق على الجماعات والافراد الذين يحرضون على الكراهية الدينية او العنصرية، وذلك في اطار استراتيجية مكافحة الارهاب.
ونقلت هيئة الاذاعة الاسترالية إيه بي سي – نيوز عن أبوت، قوله ” ان الحكومة ستسعي لتغيير القوانين لتمكين السلطات من اسقاط او تعليق الجنسية الاسترالية عن مواطنين متورطين في حالة حملهم جنسيتين “.
واضاف ان ” الاشخاص الذين يقاتلون ضد استراليا سيفقدون جنسيتهم، كما ان المواطنين الاستراليين المتورطين في اعمال ارهاب سيخاطرون بفقدان مزايا وامتيازات جنسيتهم “.. موضحا ان ذلك قد يشمل تقييد القدرة على مغادرة استراليا او العودة اليها والحصول على الخدمات القنصلية خارج البلاد.
وأشار أبوت الى تشديد القوانين لاستهداف، ما وصفهم بـ، “دعاة الكراهية”، قائلا ان ” المنظمات والافراد الذين ينشرون الفتنة والانقسام بشكل صارخ لا يجب ان يفعوا ذلك ويفلتون من العقاب “.
ولفت الى ان الاجراءات التي ستتخذ ضد تلك الجماعات والافراد ستشمل برامج لـ ” مواجهة الدعايا الارهابية وتوفير مواد على الانترنت تركز على القيم الاسترالية .. كما ستشمل ايضا تدابير اكثر صرامة لحظر التشويه والترهيب والتحريض على الكراهية “.
وأكد أبوت ان الحكومة ستتخذ عدة تدابير لتطوير استراتيجية مكافحة الارهاب، منها تغيير نظام التحذير من الارهاب وتعيين منسق وطني لمكافحة الارهاب وغيرها من الاجراءات.
ونوه الى أن قرابة 90 مواطنا استراليا يقاتلون الى جانب جماعات ارهابية في العراق وسوريا، عاد منهم نحو 30 الى استراليا، مشيرا الى ان هناك 140 مواطنا على الاقل في استراليا ” يدعمون بنشاط ” الجماعات المتطرفة.