تقدمت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة بمذكرة الى كلا من عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية وابراهيم محلب – رئيس مجلس الوزراء ، من أجل تخصيص قطعة أرض لانشاء مدينة متكاملة لأطفال الشارع والأطفال المعرضة للخطر ، على أن تشمل المدينة على كافة النواحى الدينية والثقافية والتعليمية والترفيهية وغيرها من المجالات التى تساعد فى التربية الصحيحة للطفل ، من أجل أعادة تأهيل هؤلاء الاطفال اجتماعياً ونفسياً لأعادة دمجهم مرة أخرى داخل المجتمع .
تؤكد دعاء عباس المحامية و رئيسة الجمعية ، على أنه تم مناشدة رئيس الجمهورية أكثر من مرة من خلال وسائل الاعلام المختلفة بحل مشكلة أطفال الشارع ، لأنه الوحيد القادر على ذلك بإتخاذه القرارت المناسبة لذلك ، وقد تفضل سيادته مشكوراً بتكليف وزيرة التضامن بوضع حلول لحل مشكلة أطفال الشارع إلا أن سيادتها لم تعلن حتى الان عن حلول حقيقية لمشكلة أطفال الشارع وكلها برامج للالتفاف حول المشكلة وليس حلها ، وكانت البداية بالمسح الذى قامت به الوزارة والذى يفيد أن عدد أطفال الشارع ستة عشر ألف طفل فقط ، وهو رقم غير مطابق للواقع فوفقاً لاحصائيات المجتمع المدنى ومنظمة اليونسيف أن عدد أطفال الشارع ثلاثة ملايين طفلا .
وتتساءل دعاء عباس ، كيف تقوم وزارة التضامن بعمل مسح عن عدد أطفال الشارع على مستوى الجمهورية فى مدة زمنية لا تستغرق سوى يومين فقط ؟! ، ولقد تضاربت بعدها التصريحات بعد الاعلان عن هذا المسح بين مؤيد وعارض وأصبح طفل الشارع مجرد رقم وليس ( انسان ) له كافة الحقوق .
وتحذر دعاء عباس كافة المسؤليين عن حقوق هؤلاء الاطفال داخل المجتمع بالمتاجرة بحقوقهم . وعلى كل مسؤل أن يعلم جيدا أن أطفال الشارع ضحايا لأسرهم التى تخلت عن مسؤليتهم وضحايا للمجتمع الذى خذلهم وتاجر بحقوقهم .
وتناشد دعاء عباس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالموافقة على المذكرة التى تقدمت بها الجمعية وهو مشروع قومى وطنى يضع حلاً جذرياً لهؤلاء الأطفال وذلك من أجل أن نحمى أطفالنا الذين يفترشون الارصفة وتحت الكبارى ليلاً من أجل أخذ قسطاً من النوم والراحة ويتعرضون لكافة أنواع الاستغلال ( الجنسى والسياسى والمادى ) على مرأى ومسمع من المجتمع كله .