صرحت السفيرة مرفت تلاوى أن المجلس أنتهى من إعداد مشروع قانون متكامل للتصدى لجميع أشكال العنف ضد المرأة من المُنتظر عرضه على البرلمان القادم فور تشكيله يهدف إلى حماية المرأة المصرية من كافة أشكال العنف ضدها سواءً كان في نطاق حقوقها الشخصية أو الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية …ويتكون مشروع القانون من (40) مادة في خمسة أبواب…منوهاً أن المجلس سبق وأن رفع إلى رئاسة الوزراء مشروع قانون للتصدى للعنف ضد المرأة في 4 يونيو 2013 ، معلناً أنه يُجرى الآن إعداد دراسة حول “التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة” بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائى للسكان UNFPA والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، مشيرةً إلى أنه يجري العمل حالياً الإنتهاء من الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتنسيق والتعاون مع مختلف أجهزة الدولة التنفيذية والمنظمات الأهلية معلنةً الانتهاء من المسودة الأولى للاستراتيجية فى ديسمبر 2014، وجارى أتخاذ الإجراءات لإعلانها رسمياً.
أضافت تلاوى ، أن المجلس سبق وأن أطلق مبادرة توعوية تحت شعار” أكسري حاجز الهوان من حقك تعيشي في أمان” والتي تضمنت عقد العديد من ورش العمل مع مختلف فئات المجتمع (رجال علماء الدين الإسلامي والمسيحي، والإعلاميين والصحفيين وكتاب الدراما ، وطلبة المدارس الإعدادية من الجنسين) لتوفير مناخ ثقافي أجتماعي مضاد لممارسات العنف ، إلى جانب إصدار المطبوعات والكتيبات التعريفية بظاهرة العنف ، وأنماطها وأسبابها ، مشيرةً إلى دور المجلس في حث وزارة الداخلية على أستحداث وحدة “لمكافحة العنف ضد المرأة ” تعمل بها ضابطات على أعلى مستوى من التدريب والخبرة في مجال التعامل مع تلك القضايا….
وأوضحت تلاوى أن المجلس قام بتنفيذ مبادرة ” نحو مدن آمنة خالية من العنف” تم من خلالها أفتتاح ثلاثة فروع لمكتب شكاوى المرأة بالمناطق العشوائية (عزبة الهجانة، منشأة ناصر ، إمبابة) لتلقي شكاوى العنف وتحليلها وتسجيل المخاطر التي تواجه السيدات بتلك الأماكن ، مشيرةً إلى أن المجلس قام بإعداد أستطلاعاً للرأي لتحليل أبعاد ظاهرة العنف، أسبابها وأفضل الطرق للتصدي لها (تضمن ما يقرب من 13.500 عينة من محافظات الجمهورية).
تجدر الإشارة إلى أن قومى المرأة – خلال مشاركته فى أجتماعات الدورة 57 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدةCSW57- بذل جهداً مكثفاً في اللقاءات الثنائية والمفاوضات بين الدول الأعضاء والوفود المشاركة لتصدر وثيقة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة متماشية مع التعاليم الإسلامية وواجه ضغوطاً داخلية من الإخوان والقرضاوى وعلى الرغم من ذلك نجح الوفد المصري برئاسة رئيس قومي للمرأة في التوصل إلى وثيقة موحدة ، تتوافق حولها كافة الدول لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة وتوسيع مفهوم العنف ليشمل الفقر والحرمان من التعليم والخدمات الصحية ، رغم أعتراض نظام حكم الإخوان الذي حكم البلاد في هذه الفترة .