أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى ، أن خطة الوزارة لانقاذ نهر النيل من التعديات، التى تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، تعتمد على مشاركة جميع الوزارات فى الحملة القومية التى أطلقها المهندس إبراهيم محلب بداية العام الحالى وتحديد آليات التنفيذ من خلال 34 جهة مشاركة تمثل الحكومة والمحافظات النهرية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى والجهات المعنية بحماية نهر النيل.
وأضاف مغازى،أنه سيتم تسليم خطة العمل لكل جهة وعقد لقاءات مع وسائل الإعلام لتحديد مساحات ثابتة بالصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة لتوضيح حالات الإزالة يوميًا لحالات التعديات المقامة على نهر النيل.
جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى المصرية، تنفذ حملاتها القومية لانقاذ نهر النيل لإزالة التعديات على مجرى النيل وفقا لأسس علمية، حيث يتم تحديد التعديات باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية على مستوى الوجهين البحرى والقبلى وبالتنسيق بين أجهزة الوزارة، لإنتاج خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوى المتوافرة لدى الوزارة، لتحديد المستجدات التى يتعرض لها المجرى نتيجة التعديات.
أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى أن الفترة الزمنية الموضوعة لحملة انقاذ النيل ستكون عاما واحدا، بدءا من يناير هذا العام وستنتهى فى يناير 2016، لافتا إلى أن الهدف فى الحملة إزالة 50 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل.
وشدد وزير الموارد المائية والرى على أنه تم وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التى وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص.
وأضاف أنه سيتم إخطار المخالف قبل بدء الإزالة خلال مهلة وإنذار أخير لمدة 10 أيام، ويتم إلغاء الترخيص فورًا فى حالة مخالفته للاشتراطات، مشددًا على أن الدولة ليست لديها أى إحباط فى مواجهة المخالفين ولو كانوا من أصحاب النفوذ، وإزالة التعديات هى ردع للآخرين للسيطرة على تفشى ظاهرة التعديات وتحولها إلى سلوك طبيعى يناقض قيم المجتمع المصرى.
وشدد وزير الموارد المائية والرى على أنه تم وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التى وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص.
وأضاف أنه سيتم إخطار المخالف قبل بدء الإزالة خلال مهلة وإنذار أخير لمدة 10 أيام، ويتم إلغاء الترخيص فورًا فى حالة مخالفته للاشتراطات، مشددًا على أن الدولة ليست لديها أى إحباط فى مواجهة المخالفين ولو كانوا من أصحاب النفوذ، وإزالة التعديات هى ردع للآخرين للسيطرة على تفشى ظاهرة التعديات وتحولها إلى سلوك طبيعى يناقض قيم المجتمع المصرى.