اكد هاني قدري دميان وزير المالية حرص الحكومتين المصرية والروسية علي سرعة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتسهيل عمليات انسياب حركة التجارة بين مصر وروسيا بما يسهم في وصولها الي مستويات تتواكب مع حجم العلاقات السياسية والاقتصادية والتي ترجع لعقود عديدة وبما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين ، لافتا الي ان مصلحتي الجمارك المصرية والروسية وافقت علي 4 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون تشمل إتفاق عام للتعاون الادارى للوقاية من المخالفات الجمركية ينبثق منها عدد من بروتوكولات التعاون تتضمن التعاون فى مجال القيمة الجمركية والمراجعة اللاحقة وتبادل البيانات والمعلومات المطلوبة . …. جاء ذلك خلال عقب لقاء وزير المالية مع اندريه بيليانينوف رئيس الادارة الفيدرالية للجمارك الروسية لبحث افاق التعاون بين مصلحتي الجمارك المصرية والروسية والإجراءات المطلوبة لدعم حركة التجارة البينية وإزالة المعوقات غير الجمركية التي تواجهها .
وقال وزير المالية ان الاتفاقيات الاربع خطوة مهمة لإزالة المعوقات الادارية التي تواجه نمو الصادرات المصرية للأسواق الروسية العملاقة التي يمكنها استقبال المزيد من البضائع والمنتجات المصرية وبمختلف القطاعات مستفيدة من رغبة حكومتي البلدين في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وروسيا.
ومن جانبه كشف د.مجدي عبد العزيزرئيس مصلحة الجمارك: عن تضمن بروتوكول تبادل البيانات لتقدير القيمة الجمركية ، لعشر مواد اهمها ان يقدم الطرفين لبعضهما البعض المعلومات الخاصة بالقيمة الجمركية للبضائع لأغراض تبسيط الرقابة الجمركية التي تنفذها الهيئات الجمركية، وكذلك نسخ من الاقرارات الجمركية والفواتير ومستندات البضائع عند طلبها .وكذلك تقديم المعلومات الاضافية المطلوبة للرقابة علي القيمة الجمركية ،وأضاف ان البروتوكول نص على قيام الاطراف المعنية التأكيد على تنفيذ الاجراءات الخاصة بمنع الانشطة غير المشروعة والانتهاكات اثناء عملية الرقابة علي القيمة الجمركية للبضائع التي تنتقل عبر الحدود الجمركية، وكذا ضمان سداد الرسوم الجمركية، والضرائب، والرسوم الأخرى المفروضة علي تصدير واستيراد البضائع وتأكيد دقة المعلومات المحددة في الاقرار.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك المصرية ان البروتوكول نص ايضا علي تعاون الطرفان في الرقابة علي القيمة الجمركية أثناء حركة البضائع بغرض زيادة كفاءة الطرق المستخدمة في توفير مصداقية البيانات المقر عنها بما في ذلك تدريب الخبراء في اطار عمل ” قدرات” الطرفين. الي جانب تبادل نماذج الاختام وأختام الهيئات الجمركية بالدول الاطراف ، عند الضرورة. ومن اهم المواد ايضا مادة سرية البيانات المتداولة حيث تنص علي جواز استخدام المعلومات التي يتم استلامها من قبل الطرفين وفقاً لهذا البرتوكول لأغراض هذا البرتوكول فقط ، حيث يمنح الطرفان نفس السرية للمعلومات المتبادلة وفقاً لهذا البرتوكول كما هو منصوص عليه في تشريع الدولتين .
وأكدان البرتوكول يستهدف ارساء رقابة جمركية فعالة علي حركة التبادل التجاري من خلال التقدير الصحيح للضرائب الجمركية الي جانب ارساء ظروف افضل للتجارة بين الطرفين ومكافحة التهرب من سداد الرسوم و الضرائب.
وقال ان الطرفان سيقومان بمساعدة بعضهم البعض في مجالات محددة تشمل منع الافعال غير القانونية والمخالفات من اجل حماية مصالح دولتيهما عن طريق الرقابة الجمركية بعد الافراج عن البضائع المتنقلة بين اراضي الدولتين الطرفين وضمان السداد الكامل للرسوم الجمركية، الي جانب التحقق من المعلومات المقدمة يجوز اتخاذ اجراءات للتأكد من او فحص السجلات المالية ، التجارية او البنكية للصفقات التي تمت بين البائع والمُصَنِع في الدولة المصدرة.
وحول اتفاقية المساعدة الادارية المتبادلة فى الامور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية وأوضح عبد العزيزان اهم ملامحها هي ان يقدم الطرفين لبعضهما البعض المساعدة الادارية من خلال إدارتى الجمارك لديهما وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية وذلك لسلامه تطبيق قانون الجمارك ،المساعدة في التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والتحري عن المخالفات الجمركية ومكافحتها ولضمان تأمين الامدادات في اطار سلسلة امداد التجارة الدولية الي جانب جميع المساعدات التي يقدمها اى من الطرفين بمقتضى هذه الاتفاقية تكون وفقاً لتشريع دولة الادارة الجمركية المطلوب منها وفي حدود اختصاص ادارة الجمارك والإمكانيات المتوافرة لديها ،كماأوضح ان الارادة السياسية للرئيسين المصري والروسي بتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية يجب ان نستثمرها في زيادة حركة التجارة بين البلدين وذلك من خلال أليات ميسرة وهذا ما تضمنه اتفاقات و بروتوكولات التعاون التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين ،كما اوضح عبد العزيز انه سيتم ايجاد أليات وحلول مع روسيا فيما يتعلق بمسألة التعامل بالجنيه المصري والروبل الروسي وان البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصرهي الجهات المختصة بهذا الشأن وسيقومون ببحث الامر للوصول الي اليات مناسبة وقانونية.
ومن جانبه أكد اندريه بيليا نينوف رئيس الادارة الفيدرالية الجمارك الروسية: ان السوق الروسية مفتوحة للسلع المصرية واننا مرحبين بدخول كميات كبيرة من المنتجات المصرية الي روسيا ونحن علي قناعة بان المصدرين المصريين سيحرصون علي الاهتمام بنوعية السلع المصدرة الي السوق الروسية بعد اجتيازها لاختبارات هيئات الرقابة والحجر البيطري موضحا ان التبادل التجاري بين الدولتين متوازن الي حد كبير وان روسيا مهتمة للغاية بالتبادل التجاري المشترك و المنفعة المشتركة للبلدين.
وحول امكانية اعفاء السلع المصرية من الجمارك او تخفيضها اضاف المسئول الروسي بأن هذا الامر يمكن مناقشته من خلال قوائم للسلع بين البلدين و لكن الاكثر فاعلية هو الاتفاق علي عقد اتفاقية تجارة حرة بين البلدين وهذا يمكن مناقشته ايضا و لكنه طالب المصدرين المصريين بنفاذ الصادرات المصرية الي المناطق الحرة في روسيا والتي لديها عدة مناطق حرة في مدن متعددة و منها جزيرة القزم التي تدخل فيها الواردات الان بصفر جمارك مشيرا الى أن الهدف من هذا الاتفاقيات ازالة كافة المعوقات والإجراءات الادارية التى تقف فى طريق التبادل التجارى بين البلدين وتسهيل عملية فتح الاسواق الروسية للمنتجات المصرية المختلقة خاصة الزراعية وقال نحن توصلنا الى تفاهم كامل فى كافة القضايا المطروحة بين الطرفين وسنجرى مفاوضات مشتركة بين الخبراء من الجانبين لتبادل المعلومات وتوثيق التعاون الاليكتورنى لتسهيل تبادل المعلومات بغرض توسيع التجارة ومنع الممارسات الضارة فى التجارة الدولية بين البلدين.