أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مشروع قانون السجل التجاري الذي أعدته وزارة التموين وإعتمده رئيس مجلس الوزراء سوف يؤدي إلي تبسيط وتيسير إجراءات القيد علي المواطنين في السجل التجاري وخلق بيئة مواتية للاستثمار علي أسس وقواعد واضحة وشفافة وزيادة الثقة من قبل المستثمرين بأداء الاقتصاد المصري والضمانات السياسية والقانونية التي تحكم العمل الاستثماري وأنه يأتي ذلك إستعدادا للمؤتمر الاقتصادي القادم في شرم الشيخ لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة والاستثمار في مصر بهدف توفير فرص العمل للشباب ودفع عجلة النمو للاقتصاد القومي .
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع قيادات وأعضاء جهاز تنمية التجارة الداخلية لمتابعة منظومة العمل ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة من الجهاز للمستثمرين وتحديثها بشكل مستمر.
كما بحث الاجتماع خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية التي تتم حالياً لتحديث مكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية وربطها بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل التجاري المتطورة بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار.
كما ناقش الاجتماع خطة الجهاز لتطوير التجارة الداخلية بإقامة مراكز تجارية ومناطق لوجستية وسلاسل تجارية وأسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية والتي توفر السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل من خلال طرح قطع الأراضي التابعة للجهاز في المحافظات علي المستثمرين بنظام حق الانتفاع ضمن المطور التجاري للاستثمار فيها .