يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن آسفه جراء سقوط قتلي ومصابين علي هامش مباراة الزمالك وانبي باستاد الدفاع الجوي وهو ما يكشف عن عشوائية المرحلة الراهنة وغياب الشفافية والمعلومات والمساءلة وهو ما يفتح باب الانتقادات لوزارة الداخلية والاستراتجية التى تتبعها فى التعامل مع المظاهرات السياسية والفاعليات الرياضية المختلفة.
ويؤكد المركز المصري إن واقعة ستاد الدفاع الجوي تأتي بعد أيام قليلة من مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ علي هامش الاحتفاء بالذكري الرابعة لثورة يناير وبالرغم من الاعلان عن ملاحقة الجاني وتقديمه للمحاكمة إلا أن جريمة ستاد الدفاع الجوي تكشف عن استمرار افلات الجناة من العقاب وعدم تدريب أفراد الشرطة علي الطرق المناسبة للتعامل مع أعمال الشغب.
ويدعو المركز المصري للتحقيق مع قيادات الداخلية المسئولة عن تأمين المباراة وكذلك مسئولي الزمالك منظم المباراة وقيادات مشجعي الزمالك للتعرف علي ملابسات الحادث واعلان الحقائق كاملة ومعاقبة الجناة بشكل عاجل وتحقيق العدالة الناجزة وصرف تعويضات عاجلة لأسر الضحايا خاصة وان ايقاف الدوري وتهدئة الرأي العام لن ينجح في تخفيف حدة غضب الرأي العام.
ويذكر المركز. السلطة الحاكمة بخطورة استمرار الموقف الراهن خاصة وأن أحداث مباراة الزمالك أسفرت عن مذبحة جديدة للجماهير المصرية بعد مذبحة بورسعيد في فبراير ٢٠١٢ وبالرغم من ذلك لم يحاكم أحد في هذه المذبحة وهو ما يزيد من شكوك جدية ملاحقة الجناة وهو ما يهدد بتكرار جرائم جديدة في ظل عدم ملاحقة المسئولين عن هذه الجريمة.
ويحذر المركز المصري من تصاعد الغضب الشعبي ضد الحكومة والسلطة الحاكمة نتيجة تكرار الاخطاء وملاحقة النشطاء والسياسيين وقمع الداخلية للمتظاهرين وللاستخدام المفرط للقوة وغياب التعامل الحاسم مع جماعات الشغب السياسية والرياضية وهو مايعمل تأجيج الاحتقان في المجتمع واستمرار نزيف الدماء بشكل يهدد استقرار المجتمع خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية والمؤتمر الاقتصادي الذي يهدف لدعم الاقتصاد المصري وهو يسمح باستمرار جماعات العنف والتطرف تحقيق اهدافها علي حساب استقرار المجتمع وحقه في التعايش الكامل وسيادة دولة القانون والمساواة.