تناولت وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة موضوع انتشار الدعاية الانتخابية في غير الموعد المحدد لها، وناشدت اللجنة العليا للانتخابات تفعيل القانون.
وحرصا من اللجنة على ترسيخ دولة القانون وكفالة الاحترام الكامل لحقوقه، كانت قد وجهت مكاتبات إلى السادة المحافظين “القدامى والجدد” تدعوهم فيه إلى تفعيل القانون وضبط مايقع من مخالفات في الدعاية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو مرتكبيها، خاصة ان القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٦في شأن تنظيم الاعلانات أناط بالإدارة المحلية إزالة الاعلانات المخالفة بالطريق الادارى على حساب المخالف، دون حاجة إلى تشكيل لجان خاصة بالدعاية الانتخابية.
واصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة القاضى ايمن عباس القرار رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥/٢/١٦ بشأن الاعلانات الانتخابية، وأرسلته إلى المحافظين في ٢٠١٥/٢/١٧ واشارت فيه إلى صلاحيات الادارة المحلية في إزالة المخالفات فورا بالطريق الادارى.
صرح بذلك القاضى عمر مروان المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات.