أكد محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” أن تأجيل الانتخابات لن يكون فى صالح الدولة . متسائلا عن مصيرالاستعدادات التى تم إعدادها لقوائم بعينها ومرشحين بذاتهم وهل سوف تحمل الأيام القادمة مفاجآت تتعلق بمستقبل التحالفات التى تم تشكيلها لخدمة أهداف معينة.
وتوقع السادات أن تحمل كلمة الرئيس اليوم إلى الشعب المصرى إشارات تهيئ الرأى العام بما سيحدث من استمرار أوتأجيل للإنتخابات مؤكدا على أن الجميع لابد وأن يحترم أحكام القضاء بشأن الإنتخابات البرلمانية أيا كانت ، مطالبا بتشكيل لجنة لتعديل قوانين الإنتخابات فى حال صدور حكم بعدم دستوريتها على أن يتم هذا التعديل بأقصى سرعة ممكنة ويتم الالتزام بفترة زمنية معينة لحاجة البلاد إلى برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين والقوانين والتشريعات الهامة التى نص عليها الدستور. مع الأخذ برؤى ومقترحات الأحزاب السياسية بشأن قوانين الانتخابات وليس تجاهلها كما حدث وهو الأمر الذى أدى بنا إلى هذه الأزمة الدستورية .
يأتى ذلك أثرترقب حكم المحكمة الدستورية المتوقع أن يصدر خلال أيام إما ببطلان قانون الانتخابات وإعادة صياغة القانون بما يعنى تأجيل الانتخابات البرلمانية لعدة شهور الأخرى.