قال حزب الدستور فى بيان له اليوم الثلاثاء: بينما كنا نتطلع في الحزب إلى البدء في تنفيذ الوعود المتكررة لرئاسة الجمهورية حول قرب الإفراج عن العشرات من الشباب والفتيات المحبوسين بسبب قانون التظاهر الظالم وغير الدستوري، فوجئنا الأحكام المشددة التي صدرت أمس الاثنين بحق 25 متهما بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات في القضية المعروفة إعلاميا ب”أحداث مجلس الشورى.” ومن بين المتهمين إثنان من خيرة أعضاء حزب الدستور، الزميلان هاني الجمل ومصطفى يسري.
وأضاف:هؤلاء الشباب الذين قضت المحكمة بسجنهم أمس للمشاركة في وقفة سلمية تطالب بمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية كانوا يحاولون إيصال صوتهم إلى أعضاء لجنة الخمسين الذين كانوا يقومون بصياغة الدستورالجديد في ذلك الوقت.
وأوضح أنه لم يستجب أعضاء اللجنة لمطالبهم بخصوص المحاكم العسكرية، فلقد تضمن الدستور الذي أقره المصريون بأغلبية كبيرة نصوص واضحة تؤكد على أن الحق في التجمع السلمي مضمون ومكفول، وأن التظاهرات السلمية تكون بالإخطار لوزارة الداخلية.
قائلا: إن الدساتير في مصر تتم صياغتها لكي توضع على الرفوف ولا يتم ترجمتها إلى قوانين،مشيرا الى إن القوانين التي تصدر، كما هو الحال في قانون التظاهر، تخالف بشكل صارخ نصوص هذا الدستور وتفرض عقوبات مشددة غير معهودة في العالم بحق المخالفين لقواعد التظاهر السلمي، وتمنح سلطات واسعة لوزارة الداخلية في منع المسيرات السلمية او التصريح بها وفقا لأهوائها.
وأكد بيان الحزب إن الشباب المصري الذي قضت المحكمة بسجنهم أمس كانوا في مقدمة صفوف ملايين المصريين الذين خرجوا في ثورة 25 يناير 2011 للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية، وعندما أنحرف نظام جماعة الإخوان المسلمين السابق وخان أهداف هذه الثورة، كانوا أيضا في مقدمة الصفوف للمطالبة باستعادة حريتهم وحقوقهم في 30 يونيو 2013. ولكن في التفاف واضح على مبادئ الشراكة التي قامت في 30 يونيو بين غالبية جماهير الشعب المصري، يجد هؤلاء الشباب والفتتيات أنفسهم داخل السجون وسط حملة تشويه ممنهجة ومنظمة ضد كل من شاركوا في ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف:لن يألو حزب الدستور وكافة القوى الوطنية عن بذل كل الجهود الممكنة لاطلاق سراح كل الشباب والفتيات المحبوسين على ذمة قانون التظاهر، وسنواصل جهودنا بالتنسيق مع بقية الأحزاب المدنية الديمقراطية من أجل تعديل القانون والعفو عن كل المحبوسين. كما نجدد تحذيرنا من عواقت سد كل أفق الممارسة السياسية وحرية التعبير عن الرأي أمام الشباب المصري وجموع الشعب الذين دفعوا ثمنا باهظا تمثل في دماء المئات من الشهداء من أجل نيل حريتهم واحترام كرامتهم الإنسانية.