قال المهندس مروان يونس عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية ، أن ما يدور الان حول تأجيل الانتخابات واخطر ما فيه توجه البعض او الكثير من العامة نحو قناعة في منتهي الخطورة ، فحكم المحكمة و الذي لازلنا نتمناه أن ينصف المستقبل و يساعد على بناء اخر المؤسسات المنحلة بسبب ثورتين و هو البرلمان بل يؤكد على أقامة الانتخابات في موعدها ، أن حاد عن ذلك فلابد أن نعي أبعادة القانونية او السياسية .
أضاف عضو الهيئة العليا للحركة الوطنية فى بيان له اليوم ، أن الابعاد القانونية و أن كان الحل بسبب الجمع بين القوائم و الفردي فهو امرا مذكوراً بالدستور و لن يمكن التعامل مع نصه أفضل من ذلك لضمان تمثيل تلك الفئات ، والاختلاف فيه أختلافاً هامشياً حول طريقة التمكين ، أما وأن كان الحل بسبب التقسيم للدوائر فهو أمراً خلافي يأخذ و يرد عليه ، و الكل له وجهة نظر فيه فلا يمكن بأي حال الالتزام الكامل بالعدد و المساحة للدائرة في أن واحد ، كما أن اختلاف عدد المقاعد لكل دائرة امراً لا مفر منه سواء في ظل هذا القانون او غيره ، و الذي أن تم تعديله او محاولة تغيير الحدود الادارية لبعض الاقسام لفرض مقعدين للدائرة سيستلزم تاجيلاً لا يعرف مداه و لن يقل عن سنة على أقل تقدير يظل الوطن فيها موضع الارتباك و تظل شرعية الدولة الجديدة في ريبة مفتعلة من الخارج .
وتابع أنه بخصوص البعد السياسي ، فالخطر كل الخطر أن تم الحكم بعدم دستورية القانون ، فالحكم سيفتح الابواب المغلقة أمام المشكيين و ذلك في زعزعة ثقة المواطنين بما صدر او سيصدر من قوانين سواء من مؤسسة الرئاسة أو رئاسة الوزراء متهمين السلطة التنفيذية و يمثلها الرئيس أنها تستأثر بكل السلطات بل و سيلقي بأبعاد خطيرة على مشهد المؤتمر الاقتصادي و الذي سيكون عرضة لعدم تحقيق النجاح المناسب بسبب ريبه قد يدفعها الاخوان و من معهم في نفوس المستثمرين تحت أدعاء بضرورة وقف اى استثمارات جاده لحين أكتمال البرلمان و ضمان جودة القوانين .
ومن ذلك نتمنى من قلوبنا ان تتجة المحكمة الدستورية في حكمها لاقامة الانتخابات في موعدها بل و السعي لاخراج المشهد بافضل صورة متاحة حتى نقطع الطرق أمام المشككين و أمام من يسعون لافشال و عرقلة الدولة المصرية سواء بالخارج او الداخل .