أصدر اليوم الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بياناً يوضيح فيه عددا من الحقائق حول قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل على قانون الطفل ، حيث قام الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى ، الأحد الماضى باصدار قرارًا بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٥ والذي ينص علي تعديل أحكام قانون الطفل الذي كان قد صدر من قبل برقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، بحيث يكون اقصي سن الطفل بالقانون هو 18 بدلا من 21 كما كان في السابق ، وهو ما لا يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الطفل .
حيث أن القرار فقط تناول ” استبدال عبارة “الحادية والعشرين”، الواردة بالمادة رقم ١١٠ ، وكذلك بالمادة رقم ١٤١من قانون الطفل 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بعبارة “ثمانية عشر عاما”.
وقد طالب هانى هلال – أمين عام الائتلاف وخبير حقوق الطفل – كافة الأطراف بتوخى الحذر فى تفسير هذه التعديلات ، حيث صورها البعض بكونها تعديلات تتناول تغليظ العقوبات على الأطفال !!! أو التعدى على سن المسئولية القانونية للطفل !!! أو النزول بسن الطفولة !!! وهو ما ترفضه منظمات المجتمع المدنى المصرية المعنية بالطفولة وتقف دائما كمدافع وحائط الصد الدائم ضد المساس بها أو بأى من مكتسبات للطفولة والتى تحققت بتعديلات قانون الطفل عام 2008
كما ناشد هلال – بعض وسائل الاعلام التى إعتادت على مهاجمة مكتسبات الطفولة فى مصر بالتوقف عن حملتها المنظمة ضد حقوق أطفال مصر !!! خاصة بعد ما أكدت رئاسة الجمهورية والحكومة المصرية على الحفاظ على تعهداتها الدولية بحقوق الطفل وعدم المساس بها فى أى تعديلات تشريعية محتملة ، وأنه إلتزام نابع من قناعة الدولة المصرية بأهمية حماية حقوق أطفالها…
وبخصوص الموقف من التعديلات التى تمت أكد أمين عام الائتلاف ، على انه قد أعلن موقفه الشخصى ، منذ الاعلان عنها من قبل مجلس الوزراء ، بأن هذه التعديلات طالما لا تتعدى على حقوق الطفل المصرى الذى عرفه قانون الطفل وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ” بأنه كل إنسان لم يكتمل الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة ” وأنها تأتى فى ظل تكدس الأعداد المحكوم عليهم داخل المؤسسة العقابية بالمرج ( وهى المؤسسة المغلقة الوحيدة بمصر التى تنفذ فيها الأطفال عقوبات التقييد للحرية ) والتى تتسع طاقتها لحوالى 700 طفل ، فى حين أن المودعين بها قد بلغ ما يفوق عدد 1000 طفل !!! .
ويؤكد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل على أن هناك إرتفاع ملحوظ فى معدلات إنتهاكات الطفولة فى مصر ما بعد الثورة ، بكافة المواقع ، وهناك محاولات دائمة لجذب الاطفال وإستغلالهم فى الصراعات السياسية وأحداث العنف وهو ما يرفضه الائتلاف ويحمل الحكومات المصرية المتعاقبة ما بعد الثورة مسئوليتها عن ذلك ، لتقاعسها عن تضمين برامجها وأولوياتها لملف حقوق الطفل المصرى .
كما يؤكد الائتلاف على أن الطريق لمكافحة العنف والارهاب يجب أن يبدأ من وضع حقوق الطفل على رأس الأولويات فى أجندة الحكومة ورئاسة الجمهورية ، وأن يتم التعامل مع الأطفال الموقوفين فى هذه الأحداث على كونهم مستغلين من قبل تلك التنظيمات ووجب على الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية على حمايتهم من هذا الاستغلال ، وكسبهم مرة أخرى لصالح المجتمع من خلال برامج لإعادة التأهيل والدمج ، وليس معاقبتهم ووضعهم فى السجون .