وأشار الفاعوري إلى أن إصلاح الجهاز الحكومي يكتسب توجهاً استراتيجياً أهمية أكبر في ظل التركيز على الأهداف والسياسات التنموية وحينئذ، يؤدي إصلاح الجهاز الحكومي دوراً هاماً في دعم التحول في السياسات الاقتصادية والتنموية، وفي تعزيز قدرة الجهاز الحكومي على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها.
وقال: لضمان نجاح خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية، فإنه يتعين أن ترتكز تلك الخطط على مجموعة متكاملة من المنطلقات تتركز في الإصلاح التشريعي والإصلاح المؤسسي بما يتضمنه من إصلاح وتطوير للهياكل التنظيمية وهياكل الأجور وتنمية الموارد البشرية.
وأضاف من هذا المنطلق تناقش أعمال المؤتمر منطلقات خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية المدلول التنموي للإصلاح الإداري وتهيئة مناخ الأعمال في الدول العربية، وأثر إصلاح الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في دعم سياسات الإصلاح الإداري (تطوير نظم الرقابة المالية والإدارية ) ودور استراتيجيات مكافحة الفساد في تحقيق الإصلاح الإداري، مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح الإداري بالدول العربية والدول المتقدمة لتعميمها والاستفادة منها.
من جانبه قال الدكتورأشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية، لقد عكفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على وضع الإطار العام لخطة الإصلاح الإداري، وطرحها للحوار المجتمعي للحصول على الملاحظات والمقترحات بشأنها والتي بالفعل قد ساهمت في إثراء مقترح محاور خطة الإصلاح الإداري، كما تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاستي وبعضوية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نائبا لرئيس اللجنة، وممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، وعدد من أساتذة الإدارة بالجامعات المصرية، والمستشارين القانونين، وممثلي المجتمع المدني.
ويشارك في المؤتمر ممثلي 14 جهة عربية ودولية: المجموعة الأوروبية للإدارة العامة (EGPA)، والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا (ENA)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا (ESCWA)، ومؤسسة الشفافية العالمية (TI)، والبنك الدولي (World Bank)، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS)، والمؤسسة العربية الأوروبية(The Euro-Arab for Foundation)، والمدرسة الأوروبية العربية للإدارة (EAMS)، والمدرسة الوطنية للإدارة بإيطاليا (SSPA)، والإتحاد الدولي لمدراس ومعاهد الإدارة ببلجيكا (IASIA)، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمعهد القومي للإدارة، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وممثلي 15 دولة عربية الكويت، والسعودية، ومصر، والعراق، والأردن، والإمارات، وفلسطين، والصومال، وسلطنة عمان، وتونس، واليمن، والجزائر، والبحرين، والسودان، وجيبوتي.