تستعد اللجنة العليا للانتخابات لمخاطبة المجلس الاعلى للقضاء بتشكيل دوائر محاكمات متخصصة على مستوى الجمهورية للنظر في الجرائم الانتخابية.
تهدف تلك الدوائر إلى تسريع عملية الفصل في الجرائم الانتخابية الورادة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، سواء ما يتعلق منها بالدعاية أو ممارسات أخرى أثناء العملية الانتخابية.
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية تلك الجرائم الانتخابية وأبرزها خرق ساعة الصمت الانتخابي، وتجاوز الحد المقرر للدعاية، وتلقي تمويلات بالمخالفة للقانون واستخدام دور العبادة في الدعاية، وغيرها من الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية.
تبين المصادر أنه “عندما تقع جريمة انتخابية يتم إخطار اللجنة بها والتي تحيلها للنيابة العامة إذا لزم الأمر ذلك، وعقب أن تحقق النيابة فيها وإذا ثبت الاتهام يتم إحالة التحقيقات للمحكمة”.