بعد عام من توقيع عمال شركة النيل للطرق والكبارى لاتفاقية جماعية مع رئيس مجلس الادارة ، لم ينفذ من بنود الاتفاقية شيئا على الاطلاق ، و دار العمال فى متاهة تديرها إدارة الشركة ، فمرة موافقات الشركة القابضة ومرة موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ، وهكذا ، ويعود العمال من كل محاولة خاليى الوفاض من مطالبهم، ولهذا قرر العاملون اعلان الاعتصام بمقر الورش والمخازن الرئيسية بالسواح اليوم الثلاثاء 10 فبراير .
يذكر أن الاتفاقية الجماعية الموقعة فى فبراير 2014 تضمنت الموافقة على المطالب منها اقرار 1- علاوة 35 % من الاساسى و رفع
2- العلاوة الدورية من ٧٪ الى ١٠٪.
3- الاقرار بتبعية الشركة لقطاع الأعمال العام .
4- احتساب أيام الإضراب بأجر كامل
5- عدم الملاحقة الإدارية أو الأمنية للمشتركين في الإضراب .
مع مراعاة تطبيق ما يوازي الحد الأدنى كحافز إضافي .
إلا أن مطلبا أساسيا للعمال يأتى قبل هذه المطالب وهو محاربة الفساد المالى والادارى بالشركة والذى يتمثل فى :
· عدم الانتظام فى توريد استقطاعات التأمينات الاجتماعية للهيئة .
· عدم توريد استقطاعات صندوق الزمالة والتى انتظمت بعد الاعتصام الماضى عدة أشهر ثم توقفت .
