رأى حزب الدستور أن المناخ السياسي الحالي لا يشجع الأحزاب السياسية على المشاركة في الحياة العامة ، وأن هناك ميل قوي لتضييق المجال السياسي وحصره على أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال ، وهو ما أنعكس بوضوح في قانون الانتخابات التي رفضت الحكومة مطالبنا المتكررة بتعديله من اجل الدفع نحو بناء حياة سياسية تقوم على التعددية الحزبية وتداول السلطة.
وأوضح بيان الحزب أن استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي بلغت ذروتها بأستشهاد الزميلة شيماء الصباغ من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والاستمرار في حبس العشرات من شباب الأحزاب المدنية بسبب قانون التظاهر الجائر يزيدان من انسداد الافق السياسي والتشكك في إمكانية عقد انتخابات برلمانية في أجواء حرة.
وأضاف:لقد بذل حزب الدستور طوال الشهور الماضية محاولات متكررة للمطالبة بضرورة فتح المجال العام للمشاركة السياسية، وهو ما نراه عنصرا أساسيا في دعم الجهود القائمة حاليا لمكافحة الإرهاب الذي يهدد الوطن بأكمله.
كما أضاف البيان:ولكن كل هذه المحاولات آلت للفشل بسبب رفض الحكومة الاستجابة لمطالبنا العادلة، وهو ما دفع الهيئة العليا لحزب الدستور إلى الاضطرار لأتخاذ قرار بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وفي نفس الوقت، فإن حزب الدستور يؤكد أستمراره في العمل مع جماهير الشعب المصري من أجل تحقيق مطالبه في حياة كريمة وعادلة واحترام حقوقه الأساسية.
