أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من شركاء التنمية منها صندوق خليفة الإماراتي لتمويل مشروعات المتناهية الصغر بقيمةـ 200 مليون دولار يستهدف تنفيذ سلسلة متكاملة من المشروعات التنموية المتناهية الصغر من خلال الصندوق الإجتماعي للتنمية بالاضافة الي التعاون مع الوكالة الفرنسية لتمويل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتمويل يصل الي 80 مليون يورو ويستهدف تنفيذ 1249 مشروعاً صغيراً ويـــوفر حوالـــــــــــى 6 الاف فرصة عمل بالاضافة الي توفير 50 الف فرصة عمل فى مجال المشروعات متناهية الصغر .
واضاف الوزير انه تم توقيع 5 عقوداً للتمويل مع وزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 25 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات ترميم وصيانة الوحدات الاجتماعية بمحافظات الفيوم واسيوط وقنا وسوهاج والوادي الجديد وذلك لرفع قدراتها وتحسين مستوي خدماتها للمواطنين بالاضافة الي توقيع عقدين مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية بقيمة 41 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تأهيل منازل الاسر الفقيرة والاولي بالرعاية والاكثر احتياجاً بمحافظة سوهاج، مشيرا ان حجم تعاقدات الصندوق الإجتماعى للتنمية مع البنوك خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بلغت 660 مليون جنية لاقراض وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية والتجارية والتي تستهدف خلق مشروعات تتيح الالاف من فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين ودفع عجلة التنمية في مختلف المحافظات ، لافتا الي ان الصندوق نجح في التعاقد مع 4 بنوك خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2014 شملت بنوك القاهرة والاهلي المصري والمصرف المتحد والتعمير والاسكان لتغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة وشراء الآلات الجديدة والمستعملة المحلية والمستوردة وتمويل رأس المال العامل وتمويل التجهيزات الخاصة بتمويل تلك المشروعات بالاضافة الي تمويل المشروعات الخاصة بالمرأة لتشجيعها وتحسين مستواها
واشار الوزير الي ان هناك اكثر من 6 بنوك يجري التفاوض معها تشمل بنوك ناصر الاجتماعي ومصرف ابو ظبي الاسلامي وبنك مصر وبنك الإستثمار العربي وقطر الوطني الاهلي والإتحاد الوطنى وذلك تمهيداً لاتخاذ الاجراءات اللازمة لابرام عدد من العقود المتنوعة لتوفير التمويل المناسب للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال المرحلة المقبلة .
وقالت سها سليمان الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية: ان التعاقدات التي ابرمها الصندوق للمشروعات الصغيرة والمتناهية مع شركاء التنمية ستساهم في تمويل حوالى 63 الف مشروع وتتيح 79 الف فرصة عمل بالاضافة الي 11 تعاقداً للمشروعات البنية الاساسية والتنمية المجتمعية بقيمة 11 مليون جنيه ستوفر 273 الف و 400 فرصة عمل يومية ،واوضحت سليمان انه تم توقيع ايضا بروتوكولات مع صندوق الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ويأتى ذلك إستكمالا لباقى المحافظات ، حيث تم تحقيق 30 ألف بطاقة فى محافظة أسيوط و حوالى 13 ألف فى محافظة القليوبية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بهدف التمكين الاقتصادى للمرأة وتأهيل السيدات لبدء مشروعات صغيرة فى كافة المجالات بقيمة مليون و 352 الف جنية هذا الي جانب بروتوكول مع شركة “فيزا إنترناشيونال وذلك لدعم وتشجيع الإدماج المالي ورفع الكفاءة في قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال دعم الصندوق في إصدار بطاقات ائتمان لعملاء الصندوق ودعم و تفعيل و تشجيع التجارة الإلكترونية لاصحاب تلك المشروعات
بالاضافة الي دعم خدمة الشباك الواحد ونقل الخبرة في تقنيات إتاحة دفع العملاء لرسوم الخدمات المقدمة بتلك الوحدات إلكترونيا وتقديم برامج توعية مشتركة لزيادة الوعي و برامج تدريب تستهدف عملاء الصندوق بهدف التعرف على المزايا من المدفوعات الإلكترونية الي جانب تقديم حملات تسويق مشتركة على المستوى المحلي والدولي لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتثقيف المستهلكين بالمدفوعات الإلكترونية عبر الانترنت ونشر ثقافة أهمية التجارة الالكترونية.
واشارت الي ان هناك عدد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم يجري التنسيق مع شركاء التنمية لتوقيعها خلال المرحلة المقبلة منها هيئة الخدمات الحكومية بهدف تمكين المشروعات الصغيرة من الحصول على حصتهم من المناقصات الحكومية بالاضافة الي صندوق التمويل العقارى وذلك من خلال المشاركة في مشروع افرش بيتك حيث أن الصندوق الاجتماعي للتنمية لديه قاعدة متميزة من أفضل منتجي الأثاث في مصر مما يعد إضافة قوية للمساهمة الفعالة للصندوق في المشروع القومي للإسكان تأكيداً لدور الصندوق التنموي والاجتماعي الي جانب إلى جانب انه جاري التسيق لتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز تحديث الصناعة بهدف العمل علي تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة وتحويلها إلى مشروعات متوسطة وتنمية التجمعات الإنتاجية الصناعية والحرفية وتنمية سلاسل القيمة للصناعات المصرية الواعدة .
واضافت انه سيتم ايضا توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس التدريب الصناعي بهدف الحد من البطالة وتحقيق التمكين الاقتصادي للشباب من خلال تنفيذ برامج مشتركة لتأهيل الفئات المستهدفة من رواد الأعمال لتنفيذ مشروعاتهم الخاصة, وتأهيل فريق العمل لديهم فنيا وفقا لاحتياجات المشروعات في القطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفـــة بالاضافة الي المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة بهدف التعاون المشترك لاستغلال امكانيات المراكز التكنولوجية التابعة لمجلس التكنولوجيا والابتكار في تقديم حزمة من الخدمات والاستشارات الفنية للمشروعات الصغيرة في المجالات مختلفة.