صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى إن البرلمان سيضع لائحته بنفسه، بشكل يتماشى مع بنود الدستور الجديد، على أن يأخذ في الاعتبار عند إعدادها بعض الدراسات المقدمة من وزارة العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، في هذا الصدد.
وذكر انه سيتم الانتهاء من إعداد تصور نهائي لمشروع قانون الاستثمار، خلال الأسبوع الجاري . وقال مقرر لجنة الإصلاح التشريعي إن اللجنة الاقتصادية تعد مشروع القانون وفق ما تلقته من مقترحات لمستثمرين ورجال أعمال.
أضاف وزير العدالة الانتقالية، أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تسلمت مقترحات الجهات الرسمية، حول مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك رأي المستثمرين ورجال الأعمال بشأنها.