قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن مشروع قانون الخدمة المدنية تغيير مسمى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى قانون الخدمة المدنية والذي يعكس فلسفة القانون بتنظيم أوضاع العاملين بالدولة إلى قانون الخدمة المدنية الجديد باعتبار الخدمة المدنية للشعب هي الهدف من هذا القانون وليس مجرد تنظيم أحوال العاملين..واضاف أن قانون الخدمة المدنية فتح الباب للمعاش المبكر للعاملين بالحكومة، مضيفا أن الموظف لو ترك الخدمة عند سن الـ50 عاما يتم إضافة 5 سنوات إلى مدة خدمته، وفى حالة تركه الخدمة عند سن الـ55 عاما يتم حساب مدة عمله على 60 عاما. جاءخلال كلمته بندوة المجلس الأعلى للثقافة حول قانون الخدمة المدنية، أن مراعاة القائمين على تشريع القانون فتح باب المعاش المبكر من أجل ضخ دماء جديدة ومساعدة فى حل مشكلة البطالة.
اما عن الاجور طالب بضرورة أن يتطرق القانون لحل مشكلات التضخم والبطالة المقنعة داخل الجهاز الحكومي و التفاوت غير المبرر بأجور الوزارات والجهات الحكومية وبعضها، مشيراً إلي أنه لا يمكن للمؤسسات الإيرادية الحصول علي حقوق لا تحصل عليها نظائرها الأخري، مشدداً علي ضرورة ربط الأجر بالتضخم والأسعار حتي لا يعاني اصحاب الدخول الثابتة واصحاب المعاشات.كما طالب بضبط أجور المستشارين والخبراء ووضع منظومة قواعد لاستخدام اصحاب الخبرة، والتعامل مع الهياكل المتعددة لأجهزة الدولة، بما يحقق التناغم، مشيراً إلي أن الجهاز الإداري اشبه بالجزر المنعزلة فكل جهاز لديه كادر خاص.