أكد هانى قدرى، وزير المالية أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة يساعد على الاستقرار الاقتصادى للدول العربية، لذلك هناك توجهات حكومية لدعم تلك المشروعات، والتى تمثل إضافة للاقتصاد وليس عبئاً عليه. وأضاف وزير المالية أن معدلات البطالة تتراوح ما بين 25% إلى 30% بين الشباب فى المنطقة العربية، وفى حالة تفريغ العمالة الزائدة فى الجهاز الإدارى للدولة سوف نجد أن الأرقام كبيرة جداً، لذلك فإن الخطة التى تعمل عليها الحكومة كفيلة لتشجيع وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما تعمل عليه حالياً وزارة المالية وبشكل ممنهج لضمان استمراريته.
وأشار إلى أن الحكومة وجدت أن عمليات التهريب الجمركى تقضى على الصناعة الناشئة، خاصة لو تم الإشارة فى ذلك إلى الصناعات الصغيرة متناهية الصغر فقط، حيث يعانى من ذلك قطاع مهم جدا كثيف العمالة وهو الغزل والنسيج، فبدأنا فعليا عمل تحجيم لأسباب التهريب ورفض الفواتير التى تأتى مضروبة فى أسعارها لأنها تمثل منافسة غير عادلة للصناعات الموجودة فى مصر.
وكشف عن أن هناك خطة تكتمل مع العام الجارى 2015 لتحزيم المنافذ مصر الجمركية بأجهزة حديثه للغاية للكشف عن البضائع المهربة لحماية أسواقنا والمنشآت الصغيرة على وجه التحديد أو لحركة التجارة، ولكن بدون عرقلة لحركة التجارة الداخلية.
وأشارإلى أن ما يحدث فى مصلحة الجمارك حالياً، وتعمل على تنفيذه بجانب سياسات أخرى لحماية المشروعات الصغيرة التى تعانى من الممارسات غير الشرعية وغير العادلة.
وأوضح وزير المالية ، أنه سيتم وضع عقوبات رادعة على المؤسسات التى تقوم بالتهريب الجمركى، لأن الأمرلا يتعلق بحصيلة جمركية، والتى لم تعد تمثل وزنا فى إيرادات الدولة، ولكن القصد هو حماية المنشآت، كاشفا أنه عندما بدأت مصلحة الجمارك تنفيذ ذلك جاء إليه رئيس اتحاد الصناعات وذكر أنه بالفعل بدأت الورش الصغيرة التى تعمل فى الغزل والنسيج والصباغة وغيرها وهى مملوكة لأسر تعود للنشاط الاقتصادى وتمارس دورها، لافتاً إلى أن ذلك يمثل مؤشر النجاح فى محاربة التهرب الذى تهدف اليه الدولة.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم بتطوير نظام الضريبة على المبيعات ونستكمل هذه المنظومة بتطبيق كافة اليات الضريبة على القيمه المضافة وهى مطبقة بالفعل من سنوات طويلة لكن آلياتها غير مطبقة فى كل القطاعات وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم مراجعة حد التسجيل ونتركه اختيارى