أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، القرار رقم 5 بتشكيل لجنة من الأمانة العامة لمراقبة الإلتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها، وفقا للمادة الأولى من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم5 لسنة 2015 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في الدعاية، ولإعداد تقرير بشأنها وعرضه على اللجنة العليا للانتخابات.
ويتضمن عمل الأمانة الفنية أيضا، تلقي تقارير لجان المراقبة التي تتضمن رصدا وتوثيقا لما تراه من مخالفات في الدعاية الانتخابية والمنشأة بقرار اللجنة اللعيا للانتخابات رقم 20 لسنة 2014، وفقا للمادة 26 من القانون رقم 45 لسنة 2014، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ولإعداد تقرير بشأنها وعرضه على اللجنة العليا للانتخابات.
وتضمن قرار رئيس اللجنة، تشكيل أعضاء الأمانة الفنية، على أن يضم القاضي أحمد عبدالعزيز قتلان، رئيسا لها، وأن تضم 4أعضاء أخرين، وهم القاضي جمال عبدالرحمن التوني، والقاضي رانيا محمد منصور الضلع، وأحمد محمد رفعت، ومروة هشام بركات.