ناشد تجار بورسعيد وزارة المالية من خلال إصدار بيان اليوم بهدف الموافقة على طلباتهم التى عرضوها فى اجتماع الذى عقد بحضور اللواء اسماعيل عز الدين مدير أمن بورسعيد وأعضاء من الغرفة التجارية بالمدينة.
وطالب التجار فى بيانهم إلغاء منشور تعليمات رقم 21 لسنة 2014 الخاص بالوزن وإلغاء القرار 1/148 لسنة 2014 الصادر من مجلس إدارة الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة الذى يرأسه المحافظ والذى شابه العوار على حد وصف البيان.
ومنح البيان مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد مهلة أسبوع من اليوم لحل أزمة التجار مما يفيد فى الحد من حالة الكساد التجارى غير المسبق الذى تعيشه المدينة منذ أكثر من 12 عاماً بسبب مجموعة قرارات اقتصادية وصفها التجار بالمتسرعة وغير المدروسة التى أثرت بالسلب على اقتصاد أشهر مدينة لتجارة الملابس المستوردة بمصر.
واشار البيان إلى بند التعامل مع المستوردين بميناء بورسعيد وهوإ صدار قرار من وزير المالية بإلزام صاحب الرسالة الواردة برسم المدينة الحرة بتقديم فاتورة موثقة ومعتمدة طبقا للمادة 11 من اللائحة التنفيذية رقم 12 للقانون 24 الخاص بسير العمل بنظام المدينة الحرة دون الاسترشاد – الرجوع – الوزن مايعنى الغاء المنشور رقم 21 لسنة 2014 الخاص بالوزن