أشاد الائتلاف القومى لحقوق الطفل المصرى بموافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على تغليظ عقوبة جريمة الخطف لتصبح العقوبة مؤبد فى حالة الاكراه والتحايل وأن تصل للإعدام فى حالة إقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه ,
ويؤكد الائتلاف على أن تغليظ عقوبة جريمة الخطف جاءت بعد مطالبته من خلال وسائل الاعلام المختلفة وفى أكثر من بيان له على تغليظ عقوبة الخطف للحد من هذه الظاهرة التى زادت للأسف بشكل ملحوظ داخل المجتمع المصرى نتيجة للانفلات الامنى والاخلاقى بعد ثورة 25 يناير، وظلت البلاد فى حالة فوضى خلال السنوات السابقة وأنتشار الاسلحة الصغيرة والخفيفة داخل المجتمع ولقد دفع ثمن ذلك أطفالنا ، حيث زادت معدلات خطف الأطفال لطلب الفدية أحيانا واحيانا أخرى يقوم الخاطف بهتك عرض المخطوف أو اغتصابها فى حالة إذا كانت المخطوف أنثى .
يضيف الائتلاف على أن عقوبة الخطف كانت لا تتعدى الخمس سنوات وفق ما قرره قانون العقوبات وهى عقوبة غير رادعة ولا تتوافق مع الاثار النفسية السيئة والمادية التى تحدث للطفل المخطوف ولأسرته أيضا ، مما حدا بمجلس الوزراء لتقديم مقترح إلى قسم التشريع بمجلس الدولة بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الخطف وهو ما قرره قسم التشريع أخيرا .
ويوضح الائتلاف فى الختام على أن تغليظ عقوبة الخطف سيقلل من الجريمة ولكنه لم يمنعها ، لذلك على المجتمع المدنى بالتعاون مع مؤسسات الدولة تكاتف الجهود لتقديم مقترحات وبرامج وخطط عاجلة للحد من جرائم الخطف وهو ما تم النص عليه فى قانون الطفل والدستور والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، لكى لا تصبح جرائم الخطف ظاهرة وحماية لاطفالنا من مصير مجهول يتعرضون له فور خطفهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر .