خلال انعقاد مؤتمر صحفي بمناسبة زيارة وفد بريطاني للقاهرة مكون من 50 شركة قالت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، إن إصلاح الاقتصاد القومى تستهدفه الدولة للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن الفترة قبل الثورة لم تشهد معدلات نمو عالية نتيجة الظلم وعدم وجود العدالة الاجتماعية، وقد شهدت مصر مشاكل عددية عمقت المشاكل الموجودة من قبل وهذا يوضح أن نماذج النمو التي كانت تتبعها الحكومة خلقت عدم وجود للعدالة الاجتماعية وعدم توزيع لثمار النمو.
وأضافت أن الحكومة الحالية تحاول تطبيق هذا النموذج والذي يوضح تحقيق معدل نمو مرتفع مستدام يشمل الجميع ويحتويهن بما يعنى ريادة القطاع الخاص ودور الدولة فى مراقبة وتنظيم المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية. اختتمت بأن هذا النموذج يهدف لتحقيق الانضباط المالى ورفع معدلات الاستثمار والنمو والعمل خلق دفعة قوية للمشروعات اللوجيستية، وتحسين مناخ الاستثمار لخلق معدل نمو مرتفع من الاستثمار، ولذا يجب أن تتوجه جميع الجهود لزيادة الاستثمار وتعديل القوانين وحل مشاكل المستثمرين وعدم حماية الفساد.
