فى كلمتة امإم منتدى البحرين استعرض وزير الخارجية سامح شكرى اهم التحديات التى تواجة المنطقة العربية فى المرحلة الحالية حيث استعرض عدد من المحاور اهمها : مراجعةَ عناصرِ البيئة الخارجية والتحدياتِ السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة تشير إلى عددٍ من مصادر التهديد وربما الفرص فى آنٍ واحد، وهى مراجعةٌ يمكن إيجازُ أهمِها فى النقاط التالية:
انخفاضُ معدلات التنمية لاسيما بمفهومها الشامل، في غالبية دول العالم العربي وفى ذات الوقت ارتفاعُ نسبِ نمو سكانِها الذين يتكون غالبيتهم من الشباب المتطلع إلى الحصول على مستويات أفضل من التعليم والخدمات الصحية والوظائف.
– تعاظمُ الضغوط التى تواجهها فكرة الدولة القومية والهوية الوطنية الجامعة فى بعض الحالات نتيجة محاولات الإيحاء بأن قصور الحكومات لا يتعلق بعوامل سياسية أو اقتصادية وإنما بفشلِ فكرة الدولة القومية ذاتها.
– استغلال مرحلة التحول الاجتماعى التى تمر بها المنطقة من جانب الجماعات التي تدعو إلي الفكر المتطرف والتكفيري في أرجاء المنطقة بل والعالم، وارتباط ذلك بانتشار تنظيمات إرهابية في المنطقة وتخومها.
– بروزُ الصراعات المذهبية والعرقية التي تفشت وباتت تهددُ الاستقرار الداخلي لعدد من دول المنطقة، والتي ساهمت في إزكائها تدخلات بعض القوي الدولية والإقليمية.
– ارتباطُ ما تقدم بصعود واضح لدور فاعلين غير حكوميين يسعون لإضعافِ بل وتفتيتِ الدولة القومية لصالح روابطَ عابرةٍ للحدود تستندُ للدينِ أو المذهبِ أو العرق، مع تنامى التدخلات الخارجية المباشرة فى الشئون الداخلية لدول المنطقة على نحو يؤثر على أمنِها ومصالِحها.
– غموضُ مستقبل عملية السلام من حيث فرص نجاحِها أو تكرار الإحباط والفشل مع استمرار تقويض الأساس الجغرافى للتسوية وفقاً لصيغةِ الدولتين ومن ثم مستقبل فكرة المفاوضات ككلٍ فى غياب عوائِد السلام التى من شأنِها تأكيدُ شرعيته كخيار استراتيجى.
– التهديدُ الذى يمثله استمرار الخلاف حول برنامج إيران النووى والمعضلة التى يطرحُها ما بين مخاوف الانتشار وحق الدول أعضاء معاهدة منع الانتشار فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية، مع تعثرِ جهودِ إخلاءِ منطقة الشرق الأوسط من كافةِ أسلحة الدمار الشامل.
من هذا المنطلق فإن التحدياتِ والتطورات السابقة تستدعى من دول المنطقة فى الأساس سواءً على المستوى الوطنى أو الإقليمى، وبالتعاون مع شركائها الدوليين، التوصلَ لرؤيةٍ متسقة على ضوء الأولويات التالية:
– دعمُ دورِ الدولةِ المدنيةِ الحديثة وتعظيم استخدام الموارد الاقتصادية لزيادة القدرات في مواجهةِ التهديدات وبناءِ هياكلَ عصريةٍ للتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وللتعاونِ بينَها وبينَ باقى دول الإقليم على أسسٍ أهمُها تبادلُ المصالح وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
– تحقيق التنمية المستدامة فى المنطقة استناداً إلي مفهوم الأمن الشامل وليس فقط لبعديه الأمني والعسكرى، مع معالجةِ الإختلالات الاقتصادية الاجتماعية والتنموية لأن استمرارَها سيكونُ هو التحدي الأكبر للأمن فى المنطقة، بيد أن معالجة هذه الإختلالات البنيوية لا تعني الترويجَ لنظريةِ تقاسمِ الثروة، وإنما لمعادلة تحقيق المصالح المشتركة من خلال تعزيز الاستثمار المتبادل، وتوظيفِ الفوائض الرأسماليةِ في شراكات تعودُ بالنفع علي الدول المصدرة والمستقبلة لهذا الاستثمار.
– ارتباطاً بما تقدم، فإنه رغم الأهميةِ القصوى لمواجهةِ تنظيم “داعش” فى المهد، إلا أن ذلك ينبغى أن يتمَ ضمنَ إطار إستراتيجية شاملة لمحاربة جميعِ التنظيمات متشابهة الفكر في المنطقة، مع استهدافِ القضاء على ذلك التنظيم عسكرياً وفكرياً وحرمانِه من التعاطف والتمويل وإلا فإنه حتى وإن توارى فى العراق فسوف يعاودُ الظهور فى أماكنَ اخرى