شيحه : القانون احترافى .. و ما يؤخذ عليه تخصيص مقعد واحد للمناطق القبلية
– مراعاة القانون الدوائر الحدودية لخصوصيتها مع عدم المساس بالقديمة منها
– القوائم مقسمة على الجمهورية .. و لكل محافظة نسبة لمرشحيها
– على الاحزاب التوحد فى قائمة مدنية وطنية .. و الاتفاق على المرشح الفردى
قال عصام شيحه البرلمانى السابق و القيادى بحزب الوفد فى تصريح خاص ل ” وطنى ” ما اثاره قانون تقسيم الدوائر الذى تم الاعلان عنه مؤخرا من جدل واسع النطاق بين ما يراه البعض بكونه النافذة التى تمضى من خلالها الدولة نحو تنفيذ الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق باجراء انتخابات برلمانية لاكتمال النظام السياسى داخل بمصر بوجود مجلس شعب يتولى سلطته التشريعية فى حين يجده البعض الاخر استحالة التعامل مع القانون الحالى لخوض الانتخابات نظرا لاتساع الدوائر كما انه يصب فى صالح اصحاب المال و العصبيات بما سيؤدى لاحداث حالة من العنف داخل الدوائر الانتخابية المخصص لها مقعد لها , امر طبيعى لا غضاضة فيه خاصة و انه ليس هناك قانون على مستوى العالم مثالى و انما لعل هناك معايير اذا تم توافرها ربما يصبح اقرب الى الصواب و مع هذا فان القراءة الاولية لمشروع القانون ارى حياله بانه مشروع جيد و احترافى قام عليه مجموعة من الخبراء المدركين لطبيعة و ثقافة الشعب المصرى خاصة وان القانون التزم بنص المادة ( 102 ) من الدستور المصرى الذى نص على التوازن بين الكثافة السكانية و بين المساحة الجغرافية و عن التكافؤ بين الوزن النسبى لصوت الناخب , فنجد لدينا 54 مليون ناخب وفقا لتقدير اللجنة العليا للانتخابات مقابل 540 نائب و بالتالى يصبح فى المتوسط لكل نائب داخل البرلمان حوالى 100 ألف صوت . ايضا نجد ان عدد الدوائر الانتخابية داخل مصر منذ ما يقرب من 60 عام ثابتة بوصولها الى 222 دائرة لنجد بموجب القانون تم اضافة 10 دوائر جديدة ليصبح اجمالى الدوائر الانتخابية 232 دائرة .. تلك الدوائر الانتخابية المضافة تحقق لاول مرة العدالة و المساواة و تكافؤ الفرص مع اهلنا فى حلايب و شلاتين و اهل النوبة و داخل المدن الجديدة و فى البحر الاحمر ايضا داخل الواحات و أبو المطامير و فى مدينة السادات , فالمسألة هنا اضافة مدن جديدة و دوائر جديدة بحيث يحقق تكافؤ الفرص و العدالة بين الدوائر الانتخابية .
و اضاف شيحة ان الامر الثالث الذى حققه مشروع قانون تقسيم الدوائر هو مراعاة المحافظات و الدوائر الحدودية لما لها من خصوصية حيث جعل الوزن النسبى للصوت ضعف الوزن النسبى للصوت داخل الدوائر العادية بما يعنى انه اذا كان المرشح أو النائب داخل دائرة بوسط القاهرة ينجح فى المتوسط ما بين 100 أو 130 ألف صوت هنا يصبح داخل دوائر الحدود يفوز فى جولته الانتخابية بنصف هذا العدد . هذا الى جانب المحافظة على تماسك الدوائر القديمة حتى لا يفاجىء الناخبين بتقسيم الدوائر لمصلحة حزب من الاحزاب أو لمصلحة مرشح من المرشحين على اعتبار انه هذه الجولة تعد اول مرة يتم فيها تقسيم الدوائر و فى المقابل لم يكن لدينا حزب للرئيس أو حزب للنظام و بالتالى هنا كانت قاعدة المساواة موحدة بين الجميع , فضلا عن اخيرا محافظة مشروع القانون على الترابط ما بين الدوائر الانتخابية بمعنى انه لم يأخذ اجزاء من دوائر لاضافتها لدوائر اخرى .
كما ذكر شيحه أن ما يؤخذ على مشروع القانون الحالى امر واحد هو انه جعل بعض الدوائر الفردية التى تحكمها العصبية و القبلية و بداخلها اسر كبيرة للتنافس على مقعد واحد هنا الخطورة فى ان تصبح المعركة عنيفة ربما تتسبب فى احداث حالة من العنف من اجل الحصول على المقعد داخل البرلمان فيما عدا ذلك اعتقد ان مشروع القانون مقبول منذ اللحظة الاولى و ان الاشكالية الرئيسية تكمن بالاساس فى قانون الانتخابات البرلمانية المعيب .
و على ايه حال سواء قانونى تقسيم الدوائر أو الانتخابات البرلمانية الحالى فهم قوانين مخصصة لمرحلة بعينها فقط لتسهيل مهام الانتخابات البرلمانية القادمة فقط لحين تعديل تلك القوانين فيما بعد بعد تشكيل البرلمان لتشريع قوانين جديدة .
هذا واستنكر بشدة من يدعون بان وضع القوائم بمثابة قنبلة موقوته باعتبارها تضم 45 مرشح على مستوى الجمهورية من الجيزة لاسوان بما يصعب على المرشحين طرح انفسهم بهذا الشكل و هو ما اوجد فيه البعض عدم نجاح القائمة مقارنة بالنظام الفردى , بقوله هذ امر غير صحيح فهناك مغالطات كثيرة تشاع عن دون فهم بشأن نظام القوائم فى ظل تحديد مشروع قانون تقسيم الدوائر لكل محافظة من المحافظات داخل الدوائر الانتخابية عدد المرشحين و ليكى ذكر داخل محافظة القاهرة سوف يمثل منها 18مرشح و الشرقية يمثل منها 8 مرشحين ايضا الغربية يمثلها 6 مرشحين و كفرالشيخ يرشح منها 4 و هكذا بما يعنى ان القانون حدد عدد المرشحين من كل محافظة على ان يبقى التصويت عليهم داخل نفس المحافظة , و الامر لا يدعنا اغفال انه بالفعل سيصبح التصويت عليهم و ليكن فى قائمة ما من القاهرة للاسكندرية لكن فى النهاية لكل محافظة مرشحيها من داخل المحافظة و ليس خارجها .
فالواقع العملى يؤكد ان القوائم مقسمة و ليست قائمة موحدة على مستوى الجمهورية , فهذا خلط لدى البعض نظرا لعدم قراءة مشروع القانون فهى بالفعل مقسمة لثلاث قوائم تغطى انحاء الجمهورية من شمال و جنوب و وسط طبقا للوزن النسبى لعدد السكان و عدد الناخبين داخل كل محافظة بحيث يصبح 15مقعد لكل منها على ان تخصص نسبة لكل محافظة لتقسيم ال 15 مقعد و بنفس الحال نسبة لكل محافظة لعدد ال 45 مقعد من باب تمثيل المحافظات باكملها .
و أوضح شحيه بانه بالفعل الاحزاب السياسية ضعيفة و اذا لم تتحد لتخوض المعركة الانتخابية من خلال قائمة مدنية قومية وطنية واحدة و ان يصبح لها مرشح واحد تتوافق عليه فى المقاعد الفردية ستصبح الاغلبية داخل البرلمان القادم من المستقلين و اغلبهم من قبل الحزب الوطنى و من الجماعات المتطرفة .
و بسؤاله لاى مدى يسمح القانون الحالى بتمثيل مناسب للفئات المهمشة من مرأة و اقباط و شباب و ذوى احتياجات خاصة , حدثنا شيحه ان تلك الفئات المهمشة ممثلة داخل البرلمان القادم بقوة الدستور و القانون بما يعنى انه على اقل تقدير و نحن بصدد خوض انتخابات برلمانية سيصبح لدينا 24 قبطيا داخل البرلمان القادم و يضاف بنجاح 24 آخرين و هنا على الاحزاب و القوى السياسية مسئولية خلق قنوات جديدة لخدمة قضيتها بشكل حقيقى و اتاحة الفرصة امامهم للمشاركة فى الحياة السياسية من اجل تمثيل مشرف فى البرلمان القادم .
و أكد شيحه ان قانون الانتخابات البرلمانية و قانون تقسيم الدوائر كلاهما عرضه للطعن عليهما بعدم الدستورية و لكن لحين ما يبت فى هذا الامر يكون البرلمان انتهى .