قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تقسيم الدوائر، إنه تم إرسال قانون تقسيم الدوائر الذى اصدره مجلس الوزراء الى قسم التشريع بمجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات . مشيرا الى إن قسم التشريع بمجلس الدولة سيقوم بمراجعة المشروع وإبداء أية ملاحظات، ، أما الجهة الثانية اللجنة العليا للانتخابات وذلك من أجل سرعة إقرار القانون ، وتوقع ان يصدر القانون قبل نهاية الاسبوع الجارى ، مشيرًا إلى أن سبب تأخر لجنة اعدادالقانون هو مراجعة المشروع بدقة حتى لا يطعن عليه بعدم الدستورية.
من جانبه يبدأ غدا السبت قسم التشريع بمجلس الدولة نظر قانون دوائر مجلس النواب ، حيث عقد القسم اليوم فور وصول المشروع جلسة عاجلة، برئاسة المستشار مجدى العاتى نائب رئيس مجلس الدولة، لدراسة المشروع فى ضوء أحكام الدستور والمبادئ الدستورية التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن. ومن المنتظر أن ينتهى القسم من مراجعة المشروع خلال يومين، تمهيدا لاستكمال إجراءات استصداره.
قال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر، إن اللجنة العليا ستبدأ على الفور في مراجعة قانون تقسيم الدوائر، بعد أن أقره مجلس الوزراء، على أن ترسل رأيها فيه الى الحكومة في أقرب وقت ، موضحا أن «اللجنة حاليا تعمل على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالانتخابات، للإعداد لدعوة الناخبين للاقتراع وتحديد الجدول الزمني ، وسيتم اعلان المواعيد ومنها فتح باب الترشيح بمجرد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رسميا .
استحدث قانون دوائر انتخابية سبعة دوائر جديدة ، وخصص 128 مقعدا لستة فئات مختلفة ، واختلف التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية كليا عن نظيره السابق الصادر في 26 سبتمبر2011، سواء في عدد الدوائر أو مساحتها، أو المقاعد المخصصة لكل دائرة.
قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات انه اذا ادخل مجلس الدولة او اللجنة العليا للانتخابات تعديلات جوهرية على مشروع القانون ينعقد ويعرض مشروع القانون مرة اخرى على مجلس الوزراء فى اجتماع يعقد لهذا الامر لاقراره بالتعديلات قبل رفعه لرئيس الجمهورية . واوضح ان اللجنة لتى اعدت مشروع القانون راعت عدة اعتبارات منها المنظومة التشريعية التى تضم 3 اضلاع قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون الدوائر الانتخابية مشيرا الى ان الضلعين الأول والثانى صدرا فى 5 يونيو 2014 وفى اعدادنا للقانون الثالث تم وضع القانونيين امام اللجنة وكذلك احكام الدستور التى تحدثت عن المرأة والمصريين فى الخارج ومعايير اعداد تقسيم الدوائر الانتخابية بالتمثيل العادل للسكان ، كما استعانت اللجنة بالتجارب الدولية حيث تم اتخاذ عدة اعتبارات منها التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل العادل للفئات واعتماد التقسيم الادارى للمحافظة .
وأوضح قمصان ، يبلغ عدد المقاعد الفردية 420 مقعد و120 وفق نظام القوائم وللرئيس ان يعين 5 % ( يصل عدد المعينيين 27 ) من عدد النواب وفق ضوابط معينة منها ان يكون نصفها للمرأة بعدد 14 مقعد، موضحا أن عدد المقاعد بالبرلمان 567 مقعدا . وأضاف إنه تم تقسيم الجمهورية للمقاعدالفردية الى232 دائرة مقسمة الى 3 فئات 79 دائرة لمقعد واحد و118 تمثل بمقعدين و35 تمثل 3 مقاعد وبالنسبة للقوائم تم تقسيم الجمهورية الى 4دوائر الاولى تضم القاهرة ووسط وجنوب الدلتا القليوبية المنوفية الغربية وكفر الشيخ والغربية ، والثانية تمثل الجيزة والصعيد وستمثل بعدد 45 مقعد ، والدائرتين الاخريين ستمثل كل منها 15 مقعد الثالثة شرق الدلتا ومدن القناه وشمال وجنوب سيناء ، والدائرة الرابعة غرب الدلتا الاسكندرية والبحيرة ومطروح .
أضاف اللواء رفعت قمصان انه محدد لكل محافظة فى نظام القوائم نصاب محدد من المقاعد ، وبالنسبة للفئات المميزة فهناك 6 فئات وفقا للدستور وهى المرأة والمسيحيين و الشباب والمصريين فى الخارج وذوى القدرات الخاصة والعمال والفلاحين. وستمثل بعدد 24 على الاقل للاقباط و16 مقعد للشباب ومثلها للعمال والفلاحين وذوى القدرات الخاصة والمصريين فى الخارج بـ8 مقاعد لكل منها اما المرأة فلا يقل عن 21 مقعد بالاضافة الى جمعها صفة اخرى ، موضحا أن مقترح ال420 دائرة كان مقترحا من قبل الأحزاب ولكن لم يتم الموافقة عليه مراعاة للكثافة السكانية والاماكن التى يوجد بها قبائل وعواقل ، بجانب إنه يحتاج وقت كبير للتنفيذ .