تستعد لجنة الإصلاح التشريعي الى عمل حوارات مجتمعية حول قانون مشروع “قانون الاستثمار الموحد” ، حيث وجهت اللجنة دعوات إلى رجال الأعمال والمستثمرين لإبداء مقترحاتهم حول القانون . كان المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أعلن عن مشروع القانون الذي أرسلته وزارة الاستثمار، وتم توزيعه على اللجان الفرعية المختصة المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى للأنتهاء من وضع تصور نهائي للقانون قبل 15 يناير المقبل وفقًا لتوجيهات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
جدير بالذكر إن لجنة “الإصلاح التشريعى”، تستعد لمناقشته ودراسته خلال إجتماعاتها الأسبوع المقبل، وذلك بعدما أرسلت وزارة الاستثمار مسودة مشروعها مؤخرًا، والذي كانت اللجنة تنظره خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من إعداده في منتصف الشهر المقبل.