أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إنزعاجها إزاء قيام عدد من رجال الشرطة بمطار القاهرة بمنع محمد طنطاوى الصحفى باليوم السابع من أداء واجبه الصحفى فى متابعة ورصد أخبار مطار القاهرة أثناء وصول الرئيس التشادى أمس الأحد ، رغم حمله للتصريح اللازم لممارسة مهام عمله الصحفى داخل المطار. وكانت قوات الأمن بمطار القاهرة، قد احتجزت محمد طنطاوى، دون أى تهمة أو جريمة سوى أنه كان يؤدى عمله.
وبحسب موقع اليوم السابع و زملاء الصحفى الذين أبلغوا المنظمة بالواقعة فإن البداية كانت برصد محمد طنطاوى محرر المطار ومتابعته لوصول الرئيس التشادى إدريس ديبى، فى إطار زيارته التى يُجريها للقاهرة، ويلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى فقام الرئيس التشادى إدريس ديبى للبروتوكول بإيقاف الموكب وتوجيه التحية لأبناء شعبه ، وفتح نافذة السيارة لتحية المستقبلين. وتقدم محمد طنطاوى لضابط التأمين باستئذانه فى تصوير هذه الأجواء الاحتفالية قبل خروج موكب الرئيس التشادى من الصالة الرئاسية، ووافق الضابط، إلا أنه تراجع وطلب من الزميل التوجه إلى ضابط ذى رتبة أعلى، والمسئول عن تأمين المنطقة التى تبعد نحو 100 متر عن الصالة الرئاسية وخروج الركاب، وهو الأمر الذى رفضه الضابط بحجة خروج الموكب للطريق فى أى لحظة، فالتزم طنطاوى بهذه التعليمات ، وبعد خروج الموكب من دائرة المطار وفتح جميع الطرق المؤدية من وإلى المطار وانسحاب القوات التأمينية، أشار له أحد الضباط بالتقدم والتقاط بعض الصور لأبناء الجالية التشادية بعد تفرقهم واتجاههم نحو سياراتهم، وأثناء قيامهم بالتقاط بعض الصور التذكارية ، فقام هو الآخر بالتقاط بعض الصور وهم يحملون الأعلام المصرية والتشادية وصورتى الزعيمين الرئيس السيسى وإدريس ديبى ، إلا أن طنطاوى فوجئ بعدد من أفراد البحث الجنائى بمطار القاهرة يطلبون جهاز “الأى باد” الخاص به ، والذى تم الاستيلاء عليه ثم أجبروه على التوجه معهم إلى مقر إدارة البحث الجنائى بالمطار، دون أدنى اهتمام أنه يحمل بطاقة صحفية أبرزها لهم، كما أبرز التصريح الأمنى الصادر له. وأصر الضابط على إقتياد طنطاوى إلى مقر إدارة البحث الجنائى، وقاموا بفحص جهاز الأى باد الخاص به مرة ثانية، وتم الاطلاع على الصور التى التقطها “خارج دائرة التأمين” وبعد خروج موكب الرئيس التشادى وانسحاب الشرطة من محيط المنطقة المؤمنة، وقرر الظباط مسح عدد من الصور والإبقاء على 3 فقط.
وتعرب المنظمة عن انزعاجها ازاء موقف سلطات أمن المطار ، و ترى أن هذا يشكل انتهاكاً صريحاً لحرية الرأى والتعبير وتهديداً لحرية الصحافة والصحفيين فى التنقل وتداول حرية المعلومات ، وتشدد المنظمة على أن مثل هذه الإجراءات التى تستهدف حرية الرأى والتعبير لم تعد تجدى فى زمن الإتصالات وليس لها نتائج سوى الإساءة إلى سجل حقوق الإنسان فى مصر.
من جانبه أهاب حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة بالسلطات المصرية بتدارك مثل هذه المواقف احتراماً للحق فى حرية الرأى والتعبير ، مؤكدا على ضرورة إتخاذ خطوات إيجابية نحو وقف كافة أشكال الرقابة الرسمية وغير الرسمية المعلنة وغير المعلن عنها ، وذلك تعزيزاً للدستور واحتراماً للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .