ينظر مجلس الدولة بعد غد الثلاثاء فى الطعن في قرار رئيس الوزراء رقم 1713 لسنة 2014 بإشراف وزير التضامن على المجلس القومي للاعاقة. وذلك بعد أن تمت إقامة الدعوى رقم 86108 لسنة 68 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بغرض الحكم في:
أولا/ في شق مستعجل بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1658 لسنة 2014 والقاضي بنقل تبعية المجلس القومي لشئون الإعاقة من رئيس مجلس الوزراء إلى وزير التضامن الاجتماعي.
وقد حددت المحكمة جلسة 11 نوفمبر 2014 أمام الدائرة الأولى (حقوق وحريات) لنظر الشق المستعجل وبتلك الجلسة حضر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة مع مقيم الدعوى وانضموا إليه مع أربع محاميين في طلباته سالفة الذكر. غير ان وبسبب صدور القرار رقم 1713 لسنة 2014 من السيد رئيس مجلس الوزراء بعد القرار 1658 لسنة 2014 بأيام والذي تضمن (إعادة تبعية المجلس القومي لشئون الإعاقة إلى رئيس مجلس الوزراء بإشراف وزير التضامن الاجتماعي)، وحيث ان ذلك التعديل لا يُخل بالمبادئ التي أقيم عليها الطعن إذ ان أسباب الطعن تظل موجودة ومتوافرة بالنسبة للقرارين معا، تم طلب التأجيل لتعديل الطلبات ليكون الطعن متضمنا القرار المعدل رقم 1713 لسنة 2014 مع القرار محل الطعن. وعليه تم التأجيل إلى 23 ديسمبر 2014 للنظر في الدعوى