تقوم وزارة العدالة الانتقالية بإعداد مشروع قانون المفوضية العليا لمكافحة التمييز، بعد أن وضعت مقترحات عامة لأبرز ما يجب أن يتضمنه مشروع القانون وعرضتهم على المجلس القومى لحقوق الإنسان. كما تلقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى عددًا من المقترحات من بعض الجهات لتعديل قانون المناقصات والمزايدات والتى أرسلتهم اللجنة إلى وزارة المالية بإعتبارها الوزارة المعنية بهذا القانون لدراسة تلك التعديلات وإعادة تقديمها للجنة، كما أنها تلقت 4 مشروعات قوانين من وزارة الاتصالات، أبرزهم قانون التوقيع الإلكترونى وحرية نفاذ المعلومات، وتعديل على قانون الاتصالات، فيما انتهت لجنة التشريعات الاقتصادية من مشروعى قانونى السجل التجارى وحماية المستهلك.
فى سياق متصل، أوشكت لجنة التشريعات الإدارية من الانتهاء من مشروع قانون المفوضية الوطنية للانتخابات بداية الأسبوع المقبل.
من جانبها وجهت اللجنة خطاب إستعجال لمجلس الوزراء لسرعة سحب التعديلات التى أجرتها وزارة العدل على القانون الحالى للكسب غير المشروع من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .