توضيحا لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تحقيقات صحفية عن قيام وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع شركات إعلانية خاصة لوضع إعلانات لمنتجات ولوجوهات الشركات التجارية على الملابس المدرسية مقابل صرف زي مدرسي موحد لطلاب المدارس مجانا ..
تود الوزارة أن توضح أن التصريحات الصادرة سابقا عن الوزارة تمثلت في أنها تقوم بدراسة إحدى المبادرات التي تقدمت بها إحدى شركات الإعلانات لتوفير الزي المدرسي مجانا للطلبة، وتم تشكيل لجنة فنية وقانونية لدراسة المقترح .
وقد أوصت اللجنة بعدم قبول المقترح لما يمثله من إتجار بالطلبة، مما يمثل مخالفة صريحة لقانون الطفل وما تضمنه من حقوق، بالإضافة الى عدم قانونية ذلك من الناحيتين التعاقدية والمالية طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات .
وقد اعتمد الدكتور الوزير قرار اللجنة، وتم صرف النظر عما تم التقدم به.