ما رأيته يوم الخميس 11/12/1014 في ملتقى التوظيف الأول للأشخاص ذوي الإعاقة الذي نظمته وزارة الشباب مع الوزرات والمؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة هو مظهر يندى له الجبين
دعيت لحضور هذا الملتقى بصفتى مسؤول موارد بشرية بالمؤسسة التنموية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ، ولأننا مؤسسة تهتم بتدريب وتأهيل المكفوفين وتوفير فرص العمل المناسبة لهم ذهبنا أنا—أنا شخصيا لدى إعاقة بصرية—وفريق عمل المؤسسة لكي نلتقي بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الباحثين عن عمل فعلي لكي نوجههم إلى الاستفادة من البرامج التدريبية وفرص العمل التي توفرها المؤسسة، وأيضا التنسيق مع الشركات المشاركة في الملتقى وتوجيههم إلى الوظائف التي تناسب المكفوفين
كنت أفكر في بداية اليوم في الاهتمام الذي توليه الحكومة الحالية لكل فئات المجتمع وأنهم وفروا وقتا وجهدا لتنظيم وحضور هذا الملتقى صحيح هذا حق للأشخاص ذوي الإعاقة على حكومتهم ولكن ما كان يشغلني هو أن هذه الحكومة مكبلة بهموم ومطالب كثيرة ومع ذلك لم تسقط من حساباتها الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتبرت ذلك استجابة لمطالب ذوي الإعاقة وخطوة على طريق النهوض بوعي المجتمع والمسؤولين تجاه هذه الفئة من فئات المجتمع المصري. المهم لم استغرق في هذا التفكير طويلا فما حدث جعلني أراجع أفكارى وأتسائل بأعلى صوت عن ما إذا كان المعاقون على الدرجة الكافية من النضج لتحمل المسئولية فى مقابل الحقوق التى يطالبون بها
ما فعله المعاقون اليوم كان مخزيا ومهينا لهم ولكل من ينتمي لهم فلأول مرة فى حياتى أجدنى أخجل من كونى من ذوي الإعاقة. طبعا عزيزي القارئ تتساءل لماذا أنا متحاملة على المعاقين ؟
في الحقيقة الملتقى غاب عنه النظام والترتيب اللائق بأشخاص ذوي إعاقة فليس من اللائق أبدا أن يسمح لهؤلاء الأشخاص وذويهم الدخول إلى القاعة ثم يطلب منهم الخروج لأن هذه القاعة لعقد المؤتمر الصحفي الذي يرأسه رئيس الوزراء وهذا ما يجعلنا نتساءل هل الحكومة غاوية شو إعلامي ؟ هذا ما قيل من بعض الحضور ولا تعليق، كما لم يكن من المنطقي أن توجه الدعوة لكل الأشخاص ذوي الإعاقة من كل المحافظات وتجعلهم ينطقلون إلى قاعة المؤتمرات لمجرد ملئ استمارة قد يعتد بها أو لا
هذا ما يؤخذ على الحكومة والوزرات المشاركة فوزارة القوى العاملة والشباب تحتاج إلى تغيير سياستها وأساليبها العتيقة التي تتبعها مع الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.ولهذا كان الملتقى بلا نظام.
أما ما جاء من أجله الأشخاص ذوي الإعاقة وهو أحراج الحكومة، والمطالبة بحقوق غير مشروعة وهي تعينهم وفق نسبة الخمسة بالمائة على الورق فقط في المؤسسات الحكومية بشرط ألا يقوموا بأى عمل فعلي. لم يكتفوا بهذه المطالب المستفزة بل قاموا بالتظاهر خارج القاعة وداخلها، ومنعوا وزير الشباب ورئيس الوزراء من إلقاء كلمته، هذا على الرغم من أن رئيس الوزراء خرج لهم أكثر من مرة لتهدئتهم دون جدوى
والآن بعد كل ما حدث هل ينتظر من أى صاحب عمل أن يقبل مثل هؤلاء الأشخاص للانضمام إلى فريق العمل لديه؟
ومن يمكنه أن يثق في أشخاص يتصرفون بهذه الهمجية؟
أما إذا كان الغرض هو المتاجرة بالإعاقة فى سبيل الحصول على حقوق دون تقديم أدنى شئ للمجتمع، فكيف يمكن بعدئذ أن نلوم المجتمع على النظرة الدونية لذوى الإعاقة؟
وفي النهاية نطلب العدالة الاجتماعية من منظور الحقوق وننسى أن الحقوق تقابلها واجبات، وليت الحقوق أصلا مشروعة
لك الله يا مصر
