قامت مديرية أمن الأسكندرية قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالقبض علي كلا من خالد م م منصور سن 56 طبيب ومدير أحد مراكز أبحاث الأسنان بالإسكندرية التابعة لوزارة الصحة والسكان مقيم دائرة قسم سيدي جابر ، أميمة ج ع ا ا سن 45 المدير المالي والإداري مقيمه دائرة قسم اللبان ، حنا ر ح عطا سن 51 مدير عام حسابات بالإسكندرية مقيم بدائرة قسم سيدي جابر . حيث ثبت قيامهم بالإضرار العمدى بالمال العام ، وتسهيل استيلاء الغير عليه ، والتربح من أعمال الوظيفة ، وذلك بقيامهم بشراء أجهزة ومعدات غير مطابقه للمواصفات دون حاجة المركز إليها بالأمر المباشر من شركات محدده على سبيل الحصر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات ، والتعاقد مع معامل تركيب خارجية بالرغم من توافر الاجهزة اللازمة لها داخل معامل المركز ، وإستخدام كافة إمكانيات المركز البشرية والمادية لخدمة شركات وجمعيات خاصة لإجراء عمليات وفحوصات وعقد مؤتمرات بدون مقابل وبدون وجه حق ، وتسببوا فى إهدار المال العام بما قيمته ” ثمانية ملايين جنيه ” وقاموا بتحصيل مبالغ مالية من المرضى والشركات المتعاقدة مع المركز بأزيد من القيمة المحددة بمعرفة وزارة الصحة لزيادة إيرادات المركز والحصول على مكافآت وحوافز بدون وجه حق والتربح من أعمال الوظيفة .
كما قاموا بالاشتراك فيما بينهم بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لعدد من العاملين بمركز أبحاث الأسنان ” أطباء – هيئة تمريض – موظفين ” بإستخدام مستندات تفيد على خلاف الحقيقة أحقيتهم فى صرف حافز مكافحة العدوى وحافز التميز ، وفقا لقرار السيد وزير الصحه والسكان رقم 187/2004 المتضمن صرف حافز شهرى قدره ” 200% ” من الراتب الاساسى للأطباء – و” 100 % ” لأعضاء هيئة التمريض والعاملين بفرق مكافحة العدوى والتى يتم تشكيلها وفقا للشروط المحدده بالقرارات الوزاريه والأوامر الإدارية ، ومنها التفرغ التام لممارسة ذلك العمل ، وتمكنوا بموجبها من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها ” 200000 ” جنيهاً ” مائتى ألف جنيه من صندوق تحسين الخدمة وصندوق التميز .
بناءاً على قرار النيابة العامة تم ضبط كافة المستندات المؤيدة للواقعة ، ,تحرر عن ذلك المحضر رقم /إداري قسم شرطة سيدي جابر وبالعرض على النيابة العامة قررت تشكيل لجنة من المديرية المالية والتفتيش المالى والادارى بمديرية الشئون الصحية والشئون القانونية بمحافظة الاسكندرية لفحص المخالفات والتى أكدت صحة ما جاء بالتحريات وتولت النيابة العامة التحقيق .
