ذوو‏ ‏الإعاقة‏ ‏يطالبون‏ ‏بتعديلالخدمة‏ ‏المدنية

أشرف‏ ‏شاهين‏-‏مواطن‏ ‏من‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏…‏كان‏ ‏هذا‏ ‏هو‏ ‏التوقيع‏ ‏علي‏ ‏الشكوي‏ ‏الموجهة‏ ‏إلي‏ ‏الأمين‏ ‏العام‏ ‏للمجلس‏ ‏القومي‏ ‏لشئون‏ ‏الإعاقة‏ ‏والتي‏ ‏تطالب‏ ‏بحق‏ ‏الأشخاص‏ ‏المعاقين‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏والعيش‏ ‏بكرامة‏ ‏وبها‏ ‏بعض‏ ‏المطالب‏ ‏المتعلقة‏ ‏بحقوق‏ ‏الأشخاص‏ ‏المعاقين‏ ‏في‏ ‏العمل‏,‏ومطالب‏ ‏بتعديل‏ ‏قانون‏ ‏الخدمة‏ ‏المدنية‏.‏

جاء‏ ‏نص‏ ‏الشكوي‏ ‏كالتالي‏:‏السيد‏/‏هشام‏ ‏عبد‏ ‏المحسن‏ ‏قنديل‏-‏القائم‏ ‏بأعمال‏ ‏الأمين‏ ‏العام‏ ‏للمجلس‏ ‏القومي‏ ‏لشئون‏ ‏الإعاقة‏-‏إيمانا‏ ‏بأن‏ ‏الدستور‏ ‏كفل‏ ‏لذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏حق‏ ‏في‏ ‏العمل‏, ‏وأن‏ ‏بنود‏ ‏عديدة‏ ‏به‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏عدم‏ ‏التمييز‏ ‏ضدهم‏,‏وخاصة‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بحقهم‏ ‏في‏ ‏العمل‏,‏لذلك‏ ‏أقدم‏ ‏بعض‏ ‏المقترحات‏ ‏لتعديل‏ ‏قانون‏ ‏الخدمة‏ ‏المدنية‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بحقوق‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏من‏ ‏العاملين‏ ‏والعاملات‏ ‏والتي‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يتضمنها‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏,‏وهذه‏ ‏المطالب‏ ‏والاقتراحات‏ ‏أقدمها‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏الآتي‏:‏

المادة‏81 ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏تنص‏ ‏علي‏:‏تلتزم‏ ‏الدولة‏ ‏بضمان‏ ‏حقوق‏ ‏الأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏والأقزام‏,‏صحيا‏ ‏واقتصاديا‏ ‏واجتماعيا‏ ‏وثقافيا‏ ‏وترفيهيا‏ ‏ورياضيا‏ ‏وتعليميا‏,‏وتوفير‏ ‏فرص‏ ‏العمل‏ ‏لهم‏,‏مع‏ ‏تخصيص‏ ‏نسبة‏ ‏منها‏ ‏لهم‏,‏وتهيئة‏ ‏المرافق‏ ‏العامة‏ ‏والبيئة‏ ‏المحيطة‏,‏وممارستهم‏ ‏جميع‏ ‏الحقوق‏ ‏السياسية‏,‏ودمجهم‏ ‏مع‏ ‏غيرهم‏ ‏من‏ ‏المواطنين‏,‏إعمالا‏ ‏لمبادئ‏ ‏المساواة‏ ‏والعدالة‏ ‏وتكافؤ‏ ‏الفرص‏,‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏المادة‏93 ‏والتي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏:‏تلتزم‏ ‏بالاتفاقيات‏ ‏والعهود‏ ‏والمواثيق‏ ‏الدولية‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏التي‏ ‏تصدق‏ ‏عليها‏ ‏مصر‏,‏وتصبح‏ ‏لها‏ ‏قوة‏ ‏القانون‏ ‏بعد‏ ‏نشرها‏ ‏وفقا‏ ‏للأوضاع‏ ‏المقررة‏.‏

أضاف‏ ‏شاهين‏:‏مصر‏ ‏وقعت‏ ‏علي‏ ‏الاتفاقية‏ ‏الدولية‏ ‏لحقوق‏ ‏الأشخاص‏ ‏المعاقين‏ ‏فهي‏ ‏ملتزمة‏ ‏ببنودها‏ ‏وفي‏ ‏المادة‏27-‏العمل‏ ‏والعمالة‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏تعترف‏ ‏الدول‏ ‏الأطراف‏ ‏بحق‏ ‏الأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏قدم‏ ‏المساواة‏ ‏مع‏ ‏الآخرين‏,‏ويشمل‏ ‏هذا‏ ‏الحق‏ ‏إتاحة‏ ‏الفرصة‏ ‏لهم‏ ‏لكسب‏ ‏الرزق‏ ‏في‏ ‏عمل‏ ‏يختارونه‏ ‏أو‏ ‏يقبلونه‏ ‏بحرية‏ ‏في‏ ‏سوق‏ ‏عمل‏ ‏وبيئة‏ ‏عمل‏ ‏منفتحتين‏ ‏أمام‏ ‏الأشخاص‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏وشاملتين‏ ‏لهم‏ ‏ويسهل‏ ‏انخراطهم‏ ‏فيهما‏,‏وتحمي‏ ‏الدول‏ ‏الأطراف‏ ‏إعمال‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏وتعززه‏,‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏حق‏ ‏أولئك‏ ‏الذين‏ ‏تصيبهم‏ ‏الإعاقة‏ ‏خلال‏ ‏عملهم‏.‏

استطرد‏ ‏شاهين‏ ‏بقوله‏:‏في‏ ‏ضوء‏ ‏كل‏ ‏هذه‏ ‏المواد‏ ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏والاتفاقية‏ ‏الدولية‏ ‏لحقوق‏ ‏الأشخاص‏ ‏المعاقين‏, ‏فهناك‏ ‏مطالب‏ ‏نرفعها‏ ‏للمسئولين‏ ‏للنظر‏ ‏فيها‏ ‏وتعديلها‏ ‏للتوافق‏ ‏مع‏ ‏الدستور‏ ‏والاتفاقية‏ ‏وتحافظ‏ ‏علي‏ ‏حقوق‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏منها‏:‏يجب‏ ‏علي‏ ‏واضعي‏ ‏قانون‏ ‏الخدمة‏ ‏المدنية‏ ‏سن‏ ‏المواد‏ ‏التي‏ ‏تضمن‏ ‏حقوق‏ ‏العاملين‏ ‏والعاملات‏ ‏من‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏عدم‏ ‏اتاحة‏ ‏المرافق‏ ‏العامة‏ ‏للدولة‏(‏رصيف‏-‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏شارع‏-‏مواصلات‏-‏سلم‏) ‏مما‏ ‏يعيق‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏في‏ ‏ذهابهم‏ ‏لعملهم‏ ‏والعودة‏ ‏لذلك‏ ‏نطالب‏ ‏بتعديل‏ ‏مواعيد‏ ‏العمل‏ ‏لهم‏ ‏ومنحهم‏ ‏ساعة‏ ‏صباحا‏ ‏تأخيرا‏ ‏عن‏ ‏مواعيد‏ ‏العمل‏ ‏الرسمية‏ ‏وساعة‏ ‏قبل‏ ‏مواعيد‏ ‏العمل‏ ‏الرسمية‏ ‏للانصراف‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏ضرورة‏ ‏مراعاة‏ ‏المرأة‏ ‏العاملة‏ ‏التي‏ ‏لديها‏ ‏طفل‏ ‏من‏ ‏ذوي‏ ‏إعاقة‏ ‏بأن‏ ‏تعمل‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏الوقت‏ ‏في‏ ‏مقابل‏ ‏أجر‏ ‏كامل‏ ‏ويكون‏ ‏العمل‏ ‏ثلاثة‏ ‏أيام‏ ‏أسبوعيا‏ ‏من‏ ‏واقع‏ ‏خمسة‏ ‏أيام‏,‏وذلك‏ ‏حتي‏ ‏سن‏ ‏السادسة‏ ‏من‏ ‏عمر‏ ‏الطفل‏.‏

أكد‏ ‏شاهين‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏ضرورة‏ ‏أولا‏ ‏بتحديد‏ ‏الإعاقات‏ ‏المدرجة‏ ‏ضمن‏ ‏نسبة‏ 5% ‏من‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏وتعديل‏ ‏شروط‏ ‏إجراءات‏ ‏التعيين‏ ‏ضمن‏ ‏نسبة‏5% ‏المخصصة‏ ‏لذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏لتكون‏ ‏بداية‏ ‏بأقدمية‏ ‏استخراج‏ ‏شهادة‏ ‏التأهيل‏ ‏والأقدم‏ ‏تخرجا‏ ‏والأكبر‏ ‏سنا‏.‏

معلومة‏ ‏تهمك‏:‏

قرار‏ ‏مد‏ ‏التقديم‏ ‏لتيسير‏ ‏الامتحانات‏ ‏لذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏الذهنية‏ ‏لنهاية‏ ‏ديسمبر

صدر‏ ‏مؤخرا‏ ‏قرار‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏وزارة‏ ‏التربية‏ ‏والتعليم‏ ‏بمد‏ ‏فترة‏ ‏التقديم‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏قرار‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الوزارة‏ ‏بتيسير‏ ‏الامتحانات‏ ‏علي‏ ‏الطلاب‏ ‏من‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏الذهنية‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏الدمج‏ ‏بالمدارس‏ ‏العادية‏,‏حيث‏ ‏تم‏ ‏مد‏ ‏فترة‏ ‏التقديم‏ ‏إلي‏ ‏نهاية‏ ‏شهر‏ ‏ديسمبر‏ ‏الجاري‏ ‏حيث‏ ‏يوجد‏ ‏قرار‏ ‏صادر‏ ‏من‏ ‏الوزارة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏تطبيق‏ ‏الدمج‏ ‏بالمدارس‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏وضع‏ ‏امتحانات‏ ‏ميسرة‏ ‏للطلاب‏ ‏من‏ ‏ذوي‏ ‏الإعاقة‏ ‏الذهنية‏ ‏بالمدارس‏ ‏حتي‏ ‏يستطيعوا‏ ‏اجتياز‏ ‏الامتحانات‏ ‏بشكل‏ ‏أكثر‏ ‏سهولة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏تطبيق‏ ‏الدمج‏ ‏التعليمي‏ ‏لهم‏ ‏بالمدارس‏ ‏العادية‏.‏