قال المستشار أشرف العشماوي، مساعد وزير العدالة الإنتقالية لحقوق الإنسان، إن وزارة العدالة الإنتقالية تعمل حاليًا على إنشاء مفوضية عليا لمكافحة التمييز وسيكون لها دور في تفعيل قانون المفوضية وستعمل على كل قطاعات الحكومة وسيحدد القانون كيفية اختيار الخبرات التي تعمل بها وسيكون الاختيار بعيدًا عن الكوادر الحكومية القديمة وستستعين بخبرات ومتطوعين لاكتساب تلك الخبرات وسيكون الاعتماد الأساسي على كوادر المجتمع المدني لأنه يملك الفاعلية والإرادة أكثر من موظفي الحكومة الغير مؤهلين وقدرتهم على الابتكار ضعيفة
واشار مساعد وزير العدالة الانتقالية ان الوزارة درست تجربة دولة جنوب إفريقيا في إنشاء مفوضيات منع التمييز والعدالة الانتقالية والانتخابات خلال الزيارة التي قام بها وفد من الوزارة الأيام الماضية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وأضاف أن الوزارة تعد حاليًا مشروعات قوانين خاصة بإنشاء مفوضيتي التمييز والعدالة الإنتقالية والهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن جنوب إفريقيا لم تشهد حالة تزوير واحدة في الانتخابات طوال 20 عامًا منذ إنشاء مفوضية الانتخابات وإن أي مشكلة تحدث هي مجرد مخالفات لا تأثير لها على العملية الانتخابية.
وقال «العشماوي» أن جنوب إفريقيا نجحت في تطبيق النصوص النظرية التي وضعتها لإنشاء هذه المفوضيات طوال 20 عامًا، موضحًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات المزمع إنشاؤها في مصر لو طبقت المعايير التي نفذتها جنوب إفريقيا سيكون لدينا هيئة بها قضاة حاليين وسابقيين وموظفين مدربين ولن نحتاج بعد فترة إلى وجود قاضي لكل صندوق.
ولفت «العشماوي» إلى أن وعى المواطن في جنوب إفريقيا لا يسمح بوجود أي تزوير أو مخالفة وإذا حدث أي أمر من ذلك فأنهم قادرين على تجاوزه بسبب الوعي العالي الذي جعل المرشح والمواطن ليسوا في حاجة إلى تزوير الانتخابات، مؤكدًا أن الفرز هناك يتم في اللجان الفرعية في وجود مندوبين عن المرشحين، وأوضح أن فترة حكم نيلسون مانديلا، الرئيس الراحل لجنوب إفريقيا، حدث فيها توافق بين إرادة الشعب والإرادة السياسية.
