أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى انه تم الانتهاء من إعداد منظومة متكاملة لإعداد ومتابعة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وتشمل الخطة الاستثمارية فى الموازنة الحالية نحو 131 مليار جنيه استثمارات عامة منها 67 مليار جنيه استثمارات حكومية مقسمة على مشروعات يتجاوز عددها نحو 6000 مشروع تشمل قطاعات مختلفة منها المرافق مياه الشرب، النقل، الكهرباء، التعليم، الصحة الشباب الرياضة، والأوقاف وغيرها، وتم صرف نحو 7 مليارات جنيه منها خلال الربع الأول من العام المالى الحالى المنتهى فى 30 سبتمبر الماضى، مما دفع معدلات النمو خلال الربع للصعود بنسبة 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى.حيث ان هناك ما لا يقل عن 20% من المشروعات والاستثمارات العامة معطلة، وسوف يكون لدينا حصر دقيق بالكامل وبالتفاصيل الرقمية قبل نهاية يونيو المقبل، وبالتالى فالموازنة المقبلة ستكون قائمة بالكامل على موازنة برامج من خلال هذه المنظومة.
واضاف انه تم الانتهاء أيضا من إعداد منظومة للمتابعة الالكترونية تختزل العمليات التى تتم ورقيا، فدورة العمل الخاصة بصرف جنيه واحد من مبلغ الـ 67 مليار جنيه معقدة جدا، وبالتالى فالنقل من بند لآخر أو من مشروع لمشروع يكون بمنتهى الصعوبة، أما المنظومة الجديدة فتحقق مرونة كبيرة من النقل من بند لبند آخر بسهولة ويسر.