اقرّ مجلس النواب اللبناني بغالبية اعضائه اليوم الاربعاء، قانون تمديد ولايته لسنتين وسبعة اشهر بعد تعذر إجراء الانتخابات على خلفية الصراع السياسي في البلاد، وذلك وسط تظاهرات للجمعيات المدنية إحتجاجاً على تمديد المجلس لنفسه.
وصوّت 95 نائباً من بين 97 حضروا الجلسة (من اصل 128 وهو عدد اعضاء المجلس) على تمديد ولايتهم حتى يوم 20 حزيران (يونيو) 2017، ومعارضة نائبي حزب “الطاشناق” أغوب بقرادونيان وأرتور نظاريان، وبغياب كتلة “التغيير والاصلاح”، التي يرأسها النائب ميشال عون، علماً ان هذا التمديد هو الثاني للمجلس النيابي الذي كان من المفترض ان تنتهي ولايته في 20 حزيران 2013 قبل ان يجري تمديدها لـ17 شهراً.
وترافقت عملية التصويت في مجلس النواب مع تظاهرة للمجتمع المدني رافضة للتمديد شارك فيه نحو مئة شخص في ساحة الشهداء، وساحة النجمة، قاموا بنصب الخيم وحاولوا منع النواب من الوصول الى مقرهم ورموا الطماطم والبيض على مواكب بعضهم.
من جهته، أوضح رئيس جبهة “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط لدى مغادرته جلسة مجلس النواب أن “القوى السياسية اتفقت على التمديد لان الهدف هو منع الوقوع في الفراغ وعلينا العمل على انتخاب رئيس”.
ولفت جنبلاط في تغريدة عبر “تويتر” الى أنه “أحياناً بعض الخيارات لا يكون شعبياً إنما المخاطرة بالفراغ تأخذ البلاد إلى الفوضى”.
وأكد رئيس كتلة “المستقبل” النائب فؤاد السنيورة انه “يجب ان تبقى الاولوية لانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم نقوم بالنقاط التي بحثنا فيها”، مشيراً الى ان “قمنا بخطوة مهمة عندما طرحنا أن نصل إلى تسوية وطنية بشأن رئاسة الجمهورية”.
في حين، إعتبر وزير الخارجية المنتمي الى التيار “الوطني الحر” جبران باسيل، في مؤتمر صحافي عقده في الرابية، اننا “شهدنا اليوم عملية سطو على المجلس النيابي بالتمديد دورة كاملة للمجلس النيابي والخطورة تكمن انه يمكن ان يتكرر”، مشيراً إلى ان “تعليل الأمر بالأمور الاستثنائية يسمح لإطالة التمديد”.
واضاف: “مرة جديدة هناك خرق للاجماع المسيحي مثل ما حصل في اتفاق الطائف، وفي الماضي الحديث هناك خرق من خلال الخروج عن قانون اللقاء الأرثوذكسي للانتخابات، والخروج عن إرادة اكثرية المسيحيين التي صوتت لعون في 2005 و2009 في الملف الرئاسي وما حصل اليوم في جلسة التمديد”.
ورأى ان “على الرأي العام ألا يساوي بين من مدد ومن لم يمدد”، وقال: “عندما يحترمون خيارات المسيحيين نستطيع مواجهة الفكر الداعشي الإلغائي التكفيري”.
وقالت النائب ستريدا جعجع المنتمية الى حزب “القوات” اللبنانية ان “تعطيل الاستحقاق الرئاسي الذي يسبق الاستحقاق النيابي هو الذي اوصلنا الى خيار التمديد”.
واضافت في مؤتمر صحافي عقب الجلسة ان “عدم السير بالتمديد يقودنا حتما الى الفراغ والى المزيد من تفكك المؤسسات الدستورية في خضم المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة”.
ويكون النواب اللبنانيون بذلك قد بقوا في مناصبهم لولاية برلمانية ثانية كاملة من اربع سنوات، من دون إنتخابات، حيث ان ولايتهم الاولى بدات في حزيران 2009.