تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري الدائرة 11 والصادر في 21 نوفمبر من عام 2011 اصدر هاني قدري دميان وزير المالية القرار الوزاري رقم 376 لسنة 2014 حيث تقررترقية صلاح محمود عبد الرحمن من العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية من الدرجة الثانية إلى الأولى وذلك بأثر رجعي واعتباراً من 28 مايو من عام 1998، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وإدارية ، كما وافق الوزير على رد أقدميته في وظيفة كبير باحثين على درجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بقطاع الحسابات والمديريات المالية بديوان عام وزارة المالية إلى الأول من مايو من عام 2005 تطبيقا لحكم المحكمة.
وأكد الوزير أن القرار يأتي تأكيدا لاحترامه الكامل لاحكام القضاء وحرصه علي التنفيذ الدقيق لاي حكم قضائى يصدر سواء كان لصالح الدولة أو ضدها، مشيراً إلى أنه أصدر تعليمات مشددة للشئون القانونية بالوزارة والمصالح التابعة بالإسراع في تنفيذ الأحكام النهائية التي تصدر لصالح المواطنين أو لصالح الدولة.
وقال إن قراره برد حقوق صاحب الدعوى المالية والمعنوية يأتي إرساءً لهذه السياسة في التيسير على المواطنين والحفاظ علي حقوقهم المالية والأدبية.