قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، إن الدستور اعتبر التعذيب بجميع أشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، مشيرا إلى أن النيابة العامة تحقق فى بلاغات التعذيب لاتخاذ اللازم وكذلك للإشراف على السجون.
أضاف الهنيدى – خلال استعراض الوفد المصرى أمام المجلس القومى لحقوق الإنسان بجنيف اليوم الأربعاء، بجهود الدولة فى الحفاظ على حقوق الإنسان – أنه منذ عام 2011 أجريت العديد من الاستفتاءات والانتخابات التى اتسمت بالنزاهة والشفافية.
وأشار إلى أنه تم إلغاء وزارة الإعلام وتشكيل مجلس مستقل لتنظيم الإعلام وفقا للدستور، موضحا أن عدد الجمعيات الأهلية وصل إلى 47 ألف جمعية مقابل 26 ألف فى عام 2010، مؤكدا أنه تم رفع معاش الضمان الاجتماعى للأسرة بنسبة 50% ووضع حد أدنى وأقصى للأجور.
ومن ناحية أخرى أوضح وزير العدالة الانتقالية، أن الرئيس المعزول، محمد مرسي، انتهج سياسة إقصائية أدت لثورة المصريين في 30 يونيو، لافتا إلى أن الحكومة أصدرت قوانين عدة لتنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشددا أن مصر اختارت ألا تطبق أي إجراءات استثنائية خلال مكافحة الإرهاب.
اكد المستشار ابراهيم هنيدى أنه تم إجراء سلسلة من المشاورات بين كل الهيئات وعدد من مسئولي المجتمع المدني للتعرف على أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وناقشت التحديات، وأصدرت قرارا لإنفاذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان . مشيرا الى ان أهم قوانينها تشديد العقوبة على جرائم العنف ضد المرأة والتنمية المتكاملة لسيناء وإقرار الحق في تبادل المعلومات، وحظر تعارض مصالح المسئولين مع الدولة، ونظام التأمين الصحية للمرأة المعيلة والأطفال”. أضاف أن مصر تلقت مصر 165 توصية قبلت منها 119 توصية، تم اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ التوصيات في مجال حقوق الإنسان.
قال إنه في مجال الحقوق المدنية والسياسية، فإن حقوق الإنسان تحترم التشريعات الوطنية والسياسية، وتم تعديل قانون الأحزاب السياسية عام 2011، ليجعل تكوين الأحزاب بمجرد الأخطار، وعدم جواز حل الحزب إلا بحكم قضائي، وقد أدى ذك لزيادة الأحزاب لتصل لـ96 حزبا، مشيرا إلى أنه تم إجراء العديد من الاستفتاءات التي اتسمت بالنزاهة والحيادية.
وتابع: إنه وفي اطار تعزيز الحوار بين الأديان فأطلق الأزهر والكنيسة مبادرة بيت العائلة المصرية، لتاكيد على قيم مبادئ المواطنة، مشيرا إلى أن المجتمع المدني أصلح 146 كنيسة.
أكد أن الدستور لا تفرض أى قيود على المدونين والجمهور، وأصبح اختيار رؤساء الصحف القومية بموجب ترشيح الصحف، كما أنه تم إلغاء وزارة الإعلام، وجار إنشاء مجلس مستقل لتنظيم الإعلام وفقا للدستور.
وأكد أنه تعكف الدولة على تعديل قانون عمل المنظمات والجمعيات الأهلية في مصر، للخروج بقاون يدعم عمل التنظيمات خاصة المعنية بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات الأهلية في مصر الآن وصل لـ47 ألف جمعية، في حين كان عددها 26 ألف عند إعداد التقرير الحكومي السابق في