صرح المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية انه تم الانتهاء من القانون بصفة مبدئية لوضع الضوابط وتحديد الملامح الأساسية حيث ننفذ ضوابط قانون مجلس النواب .
وقال ان مجلس الوزراء ناقش الملامح النهائية لتعديلات الدوائر الانتخابية والتي تتضمن تغييرات محدودة في نظامي الفردي والقوائم بعد تعديل أربع مواد في القانون ومن المنتظر الموافقة عليه خلال الاجتماع المقبل يوم الأربعاء القادم وبعدها سيرفع الي مجلس الدولة، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو جديد وأكثر شفافية ودقة مما سبق والتزم فيه المشرع بالضوابط التي وضعها الدستور فيما يتعلق بتقسيم الدوائر والتمثيل البرلماني.