يشارك منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى فعاليات مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة والذى من المقرر أن تستضيفه العاصمة الأثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 3 – 5 ديسمبر المقبل ،ومن المقرر أن يلقى الوزير كلمة مصر امام المؤتمر حول أهمية دعم التعاون الإقتصادى والتجارى بين دول القارة الإفريقية من خلال إزالة العوائق التجارية وتقديم المزيد من التسهيلات لتدفق وإنسياب حركة التجارة بين مختلف الأسواق الإفريقية .
وقال عبد النور أنه من المقرر أن يعقد سلسلة من اللقاءات مع وزراء تجارة الدول المشاركة بالمؤتمر إلى جانب عدد من المسئولين بالحكومة الأثيوبية ، مؤكداً أن هذه هى الزيارة الثانية له لأثيوبيا فى أقل من شهر وهو ما يعكس اهتمام مصر بتنمية وتطوير علاقاتها السياسية والاقتصادية والتجارية مع الجانب الاثيوبى خلال المرحلة المقبلة.
وأشاد الوزير بالنتائج الإيجابية للمباحثات التى أجراها الوفد الوزارى المصرى المشارك فى اجتماعات الدورة الخامسة لللجنة المشتركة المصرية الاثيوبية ومنتدى الاعمال الذى عقدا بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا الاسبوع الماضى وشارك فيها وزراء التجارة والصناعة والخارجية والصحة والتعليم العالي وعدد كبير من الشركات المصرية ، لافتاً إلى انه تم توقيع عدد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات شملت اتفاق التجارة الإطاري بين البلدين والذى يهدف الي تعزيز التعاون بين البلدين من خلال تشجيع المشاركة في المعارض والزيارات المتبادلة لرجال الأعمال، ومنح أثيوبيا مبدأ الدولة الأولي بالرعاية بالإضافة إلي الاتفاق علي إنشاء لجنة تجارية مشتركة بين الجانبين ولفت عبد النور الي علاقات التعاون بين الجانبين والقدرات الموجودة لدي الطرفيين والتي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري إضافة إلي اقتراح عدة مجالات أخري للتعاون مثل البرامج السياحية المشتركة والتعاون الفني في مجالات التدريب وغيرها من المجالات.
واشار الوزير الي ان المنتدي تناول فرص التعاون بين الجانبين حيث قامت شركة السويدي للكابلات بعمل عرض تقديمي عن المقترح الخاص بإنشاء منطقة صناعية مصرية في أثيوبيا والخدمات التي سيتم تقديمها للمستثمرين المصريين فى هذه المنطقة كما قام كل من السيد رئيس هيئة الاستثمار الأثيوبى بعمل عرض تقديمي عن حوافز الاستثمار التي تقدمها إثيوبيا للمستثمرين الأجانب والتي تتضمن الإعفاءات والتسهيلات التي يحصل عليه المستثمر الأجنبي .
كما اشار عبد النور الي ان مباحثاته مع وزير الصناعة الاثيوبي تناولت فرص التعاون في مجال التنمية الصناعية والاستفادة من خبرات المؤسسات والهيئات الصناعية المصرية في مختلف المجالات لتقديم الدعم المؤسسي والفني للجانب الاثيوبي لمساعدته في تنفيذ خطة التنمية الصناعية المستهدفة بالاضافة الي انه تم مناقشة المقترح الخاص بإنشاء منطقة صناعية استثمارية مصرية في أثيوبيا، حيث رحب الجانب الاثيوبي بهذه الفكرة ودعمهم الكامل لتنفيذ هذا المشروع خاصة وانه يتماشى مع أولويات الحكومة الأثيوبية
كما تناول الوزير مشكلة إحدى الشركات المصرية المنتجة للعدادات والتي تعمل فى أثيوبيا ، حيث فازت الشركة بمناقصة حكومية لتوريد عدادات بقيمة 36 مليون دولار ، وقامت الشركة بتوفير تمويل من الخارج إلا أن القوانين الأثيوبية تشترط فتح الاعتمادات المستندية من قبل الشركة المصرية الموجودة فى أثيوبيا ، حيث تم بالفعل حل هذه المشكلة خلال الاجتماعات المشتركة بين الجانبين .
وخلال لقائه مع كيبيدي تشان وزير التجارة الاثيوبي اشار عبد النور إلي استعداد مصر لتقديم المعاونة الفنية اللازمة للجانب الأثيوبي سواء من خلال بناء القدرات والتدريب ونقل الخبرات ، خاصة وان مصر لديها خبرات طويلة في التفاوض داخل منظمة التجارة العالمية ، معرباً استعداد مصر تقديم الدعم الفني و التدريب اللازم للجانب الأثيوبي خلال المفاوضات الخارجية حالياً في إطار منظمة التجارة العالمية ، وقد تم الاتفاق علي ان يقوم الجانب الأثيوبي بموافاة الجانب المصرى بالاحتياجات التدريبية علي ان يتم الاتفاق لاحقاً هل سيتم إرسال مدربين إلى أثيوبيا أو سيتم إرسال المتدربين الاثيوبين إلي مصر.
واوضح الوزير ان اللقاء تناول أهمية العمل على تذليل العقبات التي تحول دون استخدام النقل البرى خاصة النقل البرى بين البلدين مروراً بالسودان حيث سيسمح بخفض تكلفة النقل وتقليل فترة الشحن إلى النصف على أقل تقدير كما طالب الوزير علي أهمية العمل على زيادة مجالات التبادل التجاري وسد احتياجات السوق الاثيوبي ومنها العمل علي تصدير فائض انتاج حديد التسليح المصري إلى أثيوبيا لتلبية احتياجات السوق الأثيوبي والفائض الموجود في مصر.
ومن جانبه طالب كيبيدي تشير وزير التجارة الاثيوبي الجانب المصري بضرورة العمل علي زيادة الكميات المستوردة من اللحوم من أثيوبيا ، وكذا العمل على استيراد البن الأثيوبي ، حيث انه علي الرغم من قيام مصر باستيراد البن بكميات كبيرة إلا انه لا يتم استيراد اي كميات من أثيوبيا.
وفيما يتعلق باتفاق التجارة الحرة لتجمع دول الكوميسا أوضح الوزير الأثيوبي الي انه تم بالفعل اتخاذ قرار بالانضمام الي عضوية منطقة التجارة الحرة الكوميسا بحلول عام 2015 وجاري حالياَ دراسة الجداول الزمنية للتخفيضات ومراحل التدرج فى التطبيق وكذا السلع التي سيتم استثنائها