صرح علي أحمد مدير إدارة الآثار المستردة أن وزارة الآثار كانت قد تقدمت في شهر إبريل الماضي بطلب إلي الخارجية الأمريكية لفرض قيود علي استيراد الآثار المصرية وذلك باعتبار السوق الأمريكية هي أكبر أسواق الاتجار بالآثار في العالم. وبناء عليه تم عمل جلسة استماع في شهر يونيو الماضي بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن حضرها أعضاء اللجنة المصرية وعدد من علماء الآثار حيث وافقت اللجنة الاستشارية الأمريكية للممتلكات الثقافية بالإجماع علي توقيع المذكرة ورفعت توصياتها إلي وزارة الخارجية الأمريكية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيعها.
وحول أهمية هذه المذكرة في ظل وجود إتفاقية اليونسكو 1970 والتي تجرم الاتجار بالممتلكات الثقافية يوضح علي أحمد أن المذكرة الجديدة تلزم جميع السلطات بالجمارك الأمريكية اتخاذ إجراءات مشددة لتحري الدقة عن أصل القطع الأثرية حال دخولها للأراضي الأمريكية.
وأشار إلي أن اتفاقية اليونسكو تضم بنداً يسمح للموقعين عليها بإبرام اتفاقيات ثنائية لحماية التراث الثقافي والأثري في حالة وجود ظروف قهرية تهدد هذا التراث.