قام الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفحص سجل مصر في مجال حقوق الإنسان ،للمرة الثانية وذلك يوم الأربعاء 5 نوفمبر خلال إجتماع تم بثه مباشرة على شبكة الأنترنت.
و تعد مصر واحدة من 14 دولة قام الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل بمراجعة سجلها الخاص بمجال حقوق الإنسان و قد كان الإستعراض الأول الخاص بمصر قد أجري في 17 فبراير 2010.
ويعتمد الإستعراض على الوثائق التالية:1) التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة موضوع الإستعراض 2) المعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان و فرق المستقلين والتي تعرف بآسم الإجراءات الخاصة، وهيئآت معاهدات حقوق الإنسان و هيئآت أممية أخرى، 3) المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.
ومن بين القضايا التي أثيرت في التقرير الوطني : الإلتزامات تحت آليات و معاهدات قانون حقوق الإنسان الدولي ؛ عقوبة الإعدام ، الخطوات المتخذة لمنع التعذيب والإستخدام المفرط للقوة ؛ مكافحة العنف المنزلي والتمييز ضد المرأة ؛ الخطوات المتخذة لمكافحة الإتجار بالبشر؛ الإحتجاز قبل المحاكمة و المحاكمة العادلة؛ إستقلال القضاء؛ الحق في الخصوصية؛ حرية الدين والمعتقد؛ حرية التجمع و التنظيم و التعبير؛ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ حقوق اللاجئين والهجرة والمهاجرين؛ مكافحة الإرهاب؛ احترام وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني؛ التعاون مع اله
ويمكن الاطلاع على التقارير الثلاثة التي اعتمدت كأساس لإستعراض سجلمصر يوم 5 نوفمبر على الرابط التالي :
: http://www.ohchr.org/EN/