اصدر التيار العلمانى برئاسة المفكر القبطى كمال زاخر بيانا اليوم ، قبل عقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، دورته السنوية المعتادة في جلسات ممتدة، خلال الفترة من 16 نوفمبر، إلى 20 من الشهر الجارى .أكد فيه مساندته لقاداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية والكرازة المرقسية ضد اى محاولات لإعاقته من قبل المتربصين داخل الكنيسة .
قال البيان، إن “ردود الأفعال كانت حادة ومتسارعة عند من تضررت مصالحهم جراء منهج البابا، البطريرك المتسق مع طبيعة حركة التاريخ، سواء ممن لم يستطيعوا مواكبة التطور المجتمعى والعلمى، أو ممن استبعدوا من دائرة الضوء، أو اشتبكوا مع دوائر السياسة ورجال الأعمال، أو ممن لهم مواقف شخصية مع المستفيدين من تحرك البابا البطريرك الإيجابى، أو ممن كانوا يرون أنفسهم أحق بالموقع ويسعون لإفشال حراك التجديد والإصلاح، وتشويهه”.
تابع البيان: “لهذا نعلن رفضنا الكامل والواضح لكل محاولات تجميد أو إعاقة خطوات البابا تواضروس الثانى، أو محاصرته”، ونناشد الآباء المستنيرين بالمجمع المقدس التصدى للمؤامرة التي يقودها البعض داخل مجمعهم وتحالفاتهم خارجه، لإسقاط البابا أو وقف مسار الإصلاح واسترداد الكنيسة لموقعها المتقدم في خريطة الخدمة وفى الوطن، ونعلن أننا سنتصدى بحزم على كل الأصعدة ونكشف عن رءوس المؤامرة، بالوثائق والشهادات، في لحظة لا تحتمل التخاذل أو التراجع عن الدفاع عن الكنيسة”.
أضاف البيان : ” وتأتى هذه الدورة في ظروف عامة وكنسية غاية في الدقة والحساسية، تنعكس بالضرورة على أجواء ومناقشات جلساتها، وتتواكب مع مرور عامين على تولى البابا لمهام منصبه، وقد سبقها عدة مؤشرات تشكل مخاطر عديدة تستهدف تحجيم وتقليص مسار قيادة الكنيسة باتجاه التصحيح والإصلاح الذي انتهجه البابا منذ اليوم الأول له على الكرسى المرقسى، بحسب ما تعلم به الكنيسة في صلواتها الليتورجية”.
وأكد أنه “تتصاعد عند بعض الأجنحة داخل الكنيسة السعى لعزل البابا والترويج لهذا عبر بعض الأقلام والأبواق الموالية لها في الفضاء الإعلامي، بعد أن هالها جسارة تواجهه مع القضايا محل الجدل، ومنها، المصالحات المتتالية مع المستبعدين من الإكليروس والعلمانيين، وإعادة بعضهم إلى مواقعهم الكنسية، إتساقًا مع التعليم المسيحى الآبائى السوى، إعادة هيكلة الداوائر المعاونة للبابا البطريرك، واستبعاد الوجوه التقليدية التي تماهت مع مواقعها، وكونت مراكز قوى مسيطرة على القرار الكنسى وامتدت إلى المجال السياسي وتصدرت الإعلام، الإعلان عن انسحاب الكنيسة من المشهد السياسي بحزم منذ اليوم الأول لتولى البابا مهامه الرعوية، والذي فرضته ظروف وملابسات بعينها في السابق، مع تمسكها بدورها الوطنى الإيجابى كدأبها عبر التاريخ، والبدء في إعادة الاعتبار للأب متى المسكين ورفع الحظر عن إنتاجه الفكرى وعودته إلى موقعه المستحق بالمكتبة القبطية، ومشاركته في معرض الكتاب بباحة الكاتدرائية العام الماضى”.
وتابع: “أيضا استبعاد الكوادر الصدامية من سكرتارية البابا والمجمع بشكل اعتبروه تحديًا لتاريخهم وسطوتهم وسلطتهم ومن ثم مصالحهم وامتداداتها المتشعبة داخل اروقة الكنيسة والأجهزة ذات الصلة وشبكة بعض من رجال الأعمال، وسعى البابا لتفعيل خطوات التقارب الكنسى مع الكنائس الأخرى، عبر لقاءات مكوكية جادة، تقتحم القضايا الخلافية الموروثة والمتراكمة، على أسس موضوعية بلا تفريط أو غلو، ومد خطوط التواصل معها، على أرضية إنسانية إيمانية تكسر حدة الجفاء، مع مراعاة الحفاظ على القواعد الإيمانية المميزة للكنيسة.
وأكد البيان أنه “إضافة إلى شروع البابا في تطوير الكلية الإكليريكية الأم بالقاهرة، على أسس أكاديمية، ودعم هيئة التدريس بها بكوادر علمية أكاديمية من أساتذة الجامعات المصرية، ووضع ضوابط علمية للدراسات العليا، واستبعاد غير المؤهلين علميًا، توطئة للاعتراف العلمى بها محليًا ودوليًا، ومن ثم بخريجيها، والدفع بهم في حقول الخدمة الكنسية المختلفة، والذي ينعكس بالضرورة على مستوى واأداء الخدمة ومردودها الإيجابى في التفاعل مع احتياجات أجيال جديدة، والتعامل الجاد مع أقباط المهجر بعيدًا عن الزيارات الاحتفالية، انطلاقًا من تقدير واع لمشاكل اجيالهم الجديدة المهددة بالإبتعاد عن الكنيسة الأم بفعل البعد المكانى والذهنى والمجتمعى في اوطانهم الجديدة، بما يتطلب متابعة قريبة ووضع رؤى مناسبة لخدمتهم، خاصة أن الأرقام المتوفرة تشير إلى تجاوزهم الـ 4 ملايين مهاجر بين الهجرة الدائمة والمؤقتة، ووضع قواعد إعادة هيكلة منظومة الرهبنة عبر مشاورات مع اطرافها لدعم وتنقية وتطوير دورها المفصلى في الخدمة، تأسيسًا على أن إصلاح الرهبنة وضبطها على اصولها الآبائية الصحيحة، ومتطلبات العصر، ينعكس بالضرورة على دورة الخدمة الكنسية”.