قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ان قانون الخدمة المدنية الجديد يتضمن إضافة مصابي العمليات الإرهابية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية، تقديرا من الدولة لتضحياتهم ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عدد الوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية والارهابية وتسمح حالتهم بالقيام بأعمالها.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أن القانون تضمن صياغة جديدة للاجور المتغيرة وهي حوافز الاداء ومقابل اعباء الوظيفة ومقابل وظائف الادارة وساعات العمل الاضافية والتشجيع على العمل بوظائف او مناطق معينة والنفقات التى يتحملها الموظف فى سبيل اداء اعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف وطبيعة اختصاصاتها”.انه “سيتم رفع العلاوات الدورية من 5ر1 جنيه شهريا للدرجات السادسة والخامسة و2 جنيه للدرجة الرابعة و3 جنيهات للدرجة الثالثة و4 جنيهات للدرجة الثانية و5 جنيهات للدرجة الاولى و6 جنيهات لدرجة مدير عام 25ر6 جنيه للدرجة العالية ويستبدل بعلاوة جديدة تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد ادنى 5 % من الاجر الاساسي الجديد”.
وأضاف العربى انه “سيتم دعم سلطات وصلاحيات القيادات الادارية بوحدات الجهاز الاداري واستحداث نظام جديد لتقويم اداء العاملين المدنيين بالدولة وتفعيل نظم التدريب وتطويرها والتاكيد على اللامركزية وحظر تلقي او قبول الهدايا او اي اشكال المجاملة من اي جهة سواء كانت عامة او خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التى يجرى العرف على تقديمها فى الاعياد والمناسبات والتى لا تجاوز قيمتها 300 جنيها والهدايا التى تقدم من زائرين او مسؤولين مصريين او اجانب فى مناسبات رسمية وفقا للاعراف الجارية واعتبارات المجاملة على ان يتم تسليمها الى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة والتاكيد على الشفافية والتركيز على القواعد العامة وترك التفصيلات للائحة التنفيذية تماشيا مع االتشريعات الحديثة للمحافظة على استقرار القانون .