طريق الحرية تبدأ بخطوة، في مواجهة غطرسة العدو المحتل الإسرائيلي، وهذه الحرية يحمل لواءها جميع المواطنين،الذين تنتمي إليهم المقاومة الوطنية، لمواجهة صلف المحتل الإسرائيلي، في مواجهة المواطنين المدنيين العزل. تعرف إسرائيل جيدا، على المستوى الاستيراتيجي، أنه على المدى الطويل، ستكبدها المقاومة خسائر جمة، ولذا تحاول استباع سياسة الحروب الخاطفة والسريعة. لقد اكدت موازين القوى الميدانية، أن المقاومة الوطنية، تستطيع أن تؤثر بقوة على توازنات القوى.
رأب الصدع الوطني
يأتي هذا في الوقت، الذي تشهد فيه العلاقات بين فتح وحماس، منذ فترة مرحلة من التدهور تزداد حدتها يوما بعد يوم. وقد توسعت رقعة الخلاف بعد إلغاء مهرجان في غزة، في ذكرى مرور عشر سنوات على رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، بعد أن أعلنت حماس أنها غير قادرة على توفير الحماية له. وسبقت إلغاء المهرجان موجة تفجيرات استهدفت منازل ومكاتب قياديين من فتح في غزة.
وحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس مسؤولية التفجيرات خلال خطاب ألقاه في ذكرى رحيل عرفات. ورأى أن كل ما يجري يعطل إعادة الإعمار وأن الخاسر الوحيد هو الشعب الفلسطيني. وردت حماس فتحدثت عن خطاب فئوي ضيق فيه مغالطات.
الحل في انتفاضة شعبية ثالثة
وتزامن كل ذلك مع مواجهات تدور منذ فترة وبصورة متقطعة في عدد من مدن الضفة الغربية وقراها بين الفلسطينيين وقوات الجيش والشرطة الإسرائيلية. وفي وقت تستمر فيه الجهود الدولية لتسوية الأوضاع في المنطقة، بدأ البعض يلمح إلى انتفاضة ثالثة محتملة. هذه الانتفاضة سيطلق شرارها العرب في المناطق المحتلة، عرب 1948، لما يعانونه من عنصرية في التعامل من قبل المحتل الإسرائيلي. وأصبح المواطن العربي الفلسطيني محاصرا بين أحد خيارات ثلاثة: إما خيار المقاومة المسحلة على غرار ما فعلته حماس والجهاد. الخيار الثاني يتعلق بتفاوض الرئيس محمود عباس على الطريقة الأوسلوية، الخاصة بتقديم التنازلات. أما الخيار الثالث، فهو الطريق الثالث، والذي يمكن أن يكون أكثر واقعية وإمكانية لجذب تعاطف العالم بشرقه وغربه، على مستوى القوى الناعمة للمواطنين الشرفاء في هذه الدول، وهو خيار انطلاق انتفاضة ثالثة، في صورة ثورة شعبية فلسطينية سلمية مدنية، ضد كل سلوكيات وإجراءات العنصرية والعربدة للمحتل الإسرائيلي تجاه المواطنين العزل والأماكن المقدسة. فهذه الثورة أو الانتقاضة الشعبية، كفيلة بتحقيق النصر السياسي، الذي فشلت فيه المقاومة المسلحة بعد الحرب الأخيرة على غزة، بفعل تآمر أميركا مع دول أقليمية مجاورة، رغم فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها العسكرية، إلا أنها حرمت المقاومة من تحقيق النصر السياسي. وبالتالي يصبح الرهان علي المواطن الفلسطيني، ومواجهة بطش وعربدة إسرائيل بانتفاضة جديدة، تنطلق من بين صفوف عرب 1948، لتنتشر في كل أراضي فلسطين كالنار في الهشيم، دفاعا عن الحق الفلسطيني في تقرير مصيره.
.
محدودية الردع الإسرائيلي
وأصبحت المقاومة ذاتها تدرك محدودية الردع الإسرائيلي، وعبر عن هذا الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني، عندما قال إنه”لأول مرة تصل صواريخ المقاومة الفلسطینیة إلى القدس وإلى تل أبیب، ولأول مرة يبرز أن الردع الإسرائیلي محدود جدا، بل ھو أضعف من أن يكون قادرا على فرض معادلة جديدة. وإن قدرة الردع الإسرائیلیة اھتزت في داخل فلسطین، ولا تستطیع إسرائیل أن تدعي أنھا ترعب الفلسطینیین أو تفرض شروطھا أو تقوم بما تريد”. ويعتبر حزب الله أن ما يحدث في غزة، انجازا كبيرا، ليس للفلسطينيين فقط، بل لكل محور المقاومة في المنطقة.
ولا يخفي على أحد، الاخفاقات المتتالية للسياسة الأميركية في المنطقة، وخاصة عملية السلام، بعد دعمها غير المحدود، لاضطربات الخراب العربي، تحت مظلة الفوضى الخلاقة، ومشروع الشرق الأوسط الكبير. وبدأ العرب في المنطقة، يدركون جيدا، أنه قبل ما أطلق عليه ثورات الربيع العربي، كانت أميركا تساعد نظم حكم سلطوية ديكتاتورية، وبعد مطالب ملايين المواطنين بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، مع مطلع عام 2011، تغيرت دفة المراهنات الأميركية، بدلا من مساندة الشعوب العربية الثائرة، لمساندة التيارات الإسلامية المتشددة، ضد مصلحة الشعوب العربية.
وهو الأمر، الذي مع تكرار الكوارث في المنطقة، أدى لزيادة الوعي الشعبي العربي بالدور التدميري الأميركي-الصهيوني في المنطقة، لإلهاء المواطنين والنخب، لمصلحة وكلاء جدد لواشنطن ومشروعها الشرير في المنطقة مثل قطر وتركيا، والأخيرة تبحث عن مشروع رجل أوربا المريض، بشأن إعادة إحياء الخلافة التركية الإسلامية، في المنطقة العربية، ليتحول أوردغان، الداعم الأول للحركات الإسلامية السنية المتشددة، إلى خليفة المسلمين في المنطقة.
وفي ظل التنسيق التركي الإسرائيلي، وفضائح السياسة الأميركية في المنطقة، اتهم إسرائيليون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بصب الزيت على النار، والسعي لإشعال حرب مع العالم الإسلامي. مؤكدين أنه الأشد تطرفا، في الوقت الذي يحاول فيه نتنياهو الحفاظ على إدارة الصراع قبيل الانتخابات المبكرة.
المسجد الأقصي وعربدة إسرائيلية
هذا وتسعي الدولة العبرية، إلى تطويق وحصار المسجد الأقصي. وعبر عن هذا موقع “واللا” الإسرائيلي، مشيرا إلى أن وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش يسعى إلى تطويق المسجد الأقصى ببوابات إلكترونية، بهدف إجراء “تفتيش بالغ الدقة” للمصلين والداخلين إلى المسجد وقبة الصخرة. تعمل هذه البوابات للكشف عن المعادن من أجل إجراء تفتيش أمني، ومنع إدخال آلات معدنية حادة ومفرقعات إلى باحات المسجد. وتحاول إسرائيل من وراء هذا الإجراء إلى تحويل المنطقة إلى”نموذج الفاتيكان”، شديدة الحراسة.
ويأتي هذا في الوقت الذي يتكرر فيه اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى، تحت حماية حراسات دولة الإحتلال وقوات الشرطة، لانتهاك حرمة الأماكن الدينية. ويتزامن هذا مع إجراءات عنصرية من قبل إسرائيل، لمنع النساء والطالبات من كافة الأعمار من دخول المسجد الأقصى، من كافة البوابات المؤدية لحرم المسجد.
رفض عربي ومصري
في هذا السياق، حذر مجلس الأوقاف الإسلامية، والهيئة الاسلامية العليا، من مغبة تنفيذ الاحتلال لمخططه، وصفتاه بالخطير. كما قامت مصر، علي لسان السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية المصري للمنظمات والهيئات الدولية، بمطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لاعتداءتها وانتهاكاتها للمسجد الأقصى واحترام الوضع القائم باعتبارها قوة الاحتلال. كما طالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والتدخل بفاعلية لمنع المساس بالمسجد الأقصى، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
ولا تختلف مطالبات مصر عن مطالبات الاجتماع الأول لفريق الاتصال الوزاري بشأن مدينة القدس الشريف بمقر وزارة الخارجية بالرباط عاصمة المملكة المغربية. ويتشكل فريق الاتصال الوزاري، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون في المغرب، التي يرأس عاهلها لجنة القدس، وعضوية كل من فلسطين، مصر، المملكة العربية السعودية، الأردن، غينيا، ماليزيا، تركيا، وأذربيجان، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
وجاء تشكيل فريق الاتصال الوزاري تنفيذا لقرار مجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الغينية، كوناكري، في ديسمبر 2013، الذي تبنى خطة تحرك إسلامي لدعم القضية الفلسطينية، وحماية القدس الشريف من سياسات التهويد الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير طابع المدينة العربي والإسلامي، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
تحريض حكومي لانتهاكات المناطق المقدسة
وتأتي المحاولات العربية، التي تنقصها سياسات وآليات جادة لمواجهة الصلف الإسرائيلي العنصري في التعامل مع الفلسطينيين، في ظل تكرار محاولات اقتحام والاعتداء علي المسجد الأقصي، وكثرة الشخصيات العنصرية الإسرائيلية المحرضة والقائدة لعمليات الاعتداء علي المسجد الأقصي. في ظل مخططات تستهدف تحويل تدنيس المسجد الأقصى على أيدي الإسرائيليين، وجعله أمرا عاديا، وهو ما يفسر الاقتحامات المتتالية له، وهو ما لا يجب السكوت عليه عربيا ودوليا.
ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر شخصيات رسمية تحرض على هذه الانتهاكات العنصرية لحرمة الأماكن الدينية: عضو الكنيست “البرلمان” من حزب “الليكود” اليميني الحاكم موشيه فيجلين، وهو من أبرز الداعين لاقتحام المسجد الأقصى في القدس الشرقية. يتبوأ، فيجلين، منصب نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي، بحسب موقعه الإلكتروني، وهو مؤسس وزعيم حركة “زو ارتسينو”، “هذه أرضنا” الاستيطانية. كما انه مؤسس وزعيم حركة”منهيجوت يهوديت” أي “الزعامة اليهودية” التي تنشط بدورها في الدعوة إلى اقتحام المسجد الأقصى، وإقامة الهيكل مكان قبة الصخرة المشرفة.
ومن المحرضين على اقتحام الأقصى أيضا، تسيبي حوتوفلي عضو الكنيست من حزب “الليكود”، ومبعوثة للوكالة اليهودية إلى أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية.
واقتحم وزير البناء والإسكان من حزب “البيت اليهودي” اليميني الإسرائيلي أوري ارئيل المسجد الأقصى عدة مرات، ويعتبر من ابرز الداعمين لاقتحامه. يعتبر كذلك رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس الغربية نير بركات من أبرز المدافعين عن الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى وقام هو نفسه بذلك.
الانتخابات: خداع الداخل وحرق الخارج
يعمل نيتنياهو دائما على البحث عن مشاكل أقليمية مجاورة، لصرف النظر عن اخفاقاته الداخلية، في ظل حالة الاحباط الداخلي للشارع الإسرائيلي. وشبه بعض المحللين حكومة نيتنياهو بأنها تدفن رأسها في الرمال، وتحاول اجتذاب الداخل عبر سياسات عنصرية ومتطرفة تجاه الفلسطينيين. ويحاول نيتنياهو التخلص من هذه الضغوط عبر الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
وبالنسبة إلى إمكانية إجراء الانتخابات في 2015، فإنها احتمال قائم وفعلي، أكان ذلك بالاستناد إلى ما أورده مسؤول إسرائيلي، أو غيره. وحتى نهاية العام المقبل، تكون الحكومة الحالية قد تجاوزت سنتين ونصف سنة من أصل أربع هي المدة المحددة في القانون للكنيست، مع الإشارة إلى أن غالبية الانتخابات في تاريخ إسرائيل كانت مبكرة. وبالنسبة إلى صعوبة تمرير ميزانية 2015، وفق تركيبة الحكومة التي تملك غالبية في الكنيست، فإن الانتخابات المبكرة وفق هذه الاعتبارات ليست خيارا لنتنياهو، بل صارت واقعا مفروضا عليه، وخاصة أن القانون يفرض إجراء انتخابات مبكرة إذا لم توافق الحكومة على الميزانية حتى 31 مارس 2015.
وعموما يفرض الواقع السياسي الداخلي على نتنياهو الاستعداد لإمكانية التدحرج نحو انتخابات مبكرة، وهو ما يفسر مبادرته لإجراء انتخابات تمهيدية لاختيار رئيس الحزب في غضون ثلاثة أشهر، بناء على تفاهم بين معسكر نتنياهو، ومعسكر رئيس مركز الليكود داني دانون.
المزايدة بالشوفينية والتطرف اليميني
ولاستقطاب البعض، يترك نيتنياهو قدرا من الحرية لتصريحات اليمين المتطرف، ومنها تصريحات أفيجدور ليبرمان وزير الخارجية ورئيس حزب “يسرائيل بيتنا”، بالتهديد والوعيد بسحب المواطنة من فلسطينيي الداخل. هذه التصريحات العنصرية تهدف إلى كسب المزيد من الأرضية والشعبية. وهناك انتقادات متنوعة لحكومة نتينياهو، إذ يقول المعلق السياسي دان مارجليت، في مقال نشرته صحيفة يسرائيل هيوم، “إن رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين ووزير الدفاع موشيه يعالون يحاولان تخفيف حدة التوتر الراهن ولكن دون جدوى.
في سياق متصل، وحتى بعض الوزراء أمثال وزيرة القضاء رئيسة حزب “الحركة” تسيبي ليفني حذرت من خلط الأمن بالسياسة على خلفية انتشار رائحة الانتخابات المبكرة. وكذلك يئير ليبيد وزير المالية ورئيس حزب “يش عتيد” الذي يتهم نتنياهو بتأجيج الأوضاع وزيادتها تعقيدا في سبيل مكاسب فئوية وشخصية.
هنا شدد الصحفي الإسرائيلي نحاميا شتراسلر في “هآرتس” أن نتنياهوأشد عناصر اليمين تطرفا، وأنه لم يتغير منذ وصوله إلى سدة الحكم. ويضيف أن نتنياهو مستمر في سياسة صب الزيت علي النار لمنع حدوث أي اتفاقيات سياسية، تؤثر سلبا علي فرص حزبه، في ظل الأجواء المشبعة برائحة الانتخابات المبكرة. الخلاصة أن كل هم نتنياهو النجاح في الانتخابات المبكرة، لتحقيق ذلك فهو مضطر إلى المزيد من التطرف، لسحب السجادة من الأحزاب اليمنية المتطرفة والمتشددة.
هناك ضغوط تمارس من قبل قوى غربية وعربية علي كل من الدولة العبرية والفلسطينيين، من أجل القبول بحل الدولتين، وهو وإن كان إيجابي من الناحية المنطقية، إلا أنه يحمل في أغواره بدائل أن حل الدولتين، يعني الاعتراف بدولة إسرائيل، وهو ما يتناقض مع مبادئ المقاومة ويفقدها مكانتها، والرافضين كلية للتطيبع مع إسرائيل، فضلا عن حدوث احتمال حدوث انشقاقات داخل صفوف المواطنين والمقاومة علي السواء.
المقاومة والمفاوض .. هل يسقط نتنياهو؟
وعلى العرب وفلسطين أن يدركوا أن إسرائيل وأحزابها وتياراتها اليمنية المتطرفة، تدرك جيدا أن العالم العرب مشغول بالكثير من المشاكل والاضطرابات الإقليمية في العراق وسورية واليمن وليبيا، فضلا عن اضطرابات وثورات حدثت في مصر وتونس، وصراعات عربية خليجية –خليجية، مع قطر من ناحية ومع تركيا من ناحية ثانية. ومن ثم فإنه يجب الوعي لأى محاولات لقبول اقتراحات –ربما تطفو علي السطح، من قبل اليمين المتطرف الإسرائيلي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، خاصة وأنه تاريخيا معروف أن الاتفاقيات بين تل أبيب والدول العربية، عادة ما تتم في عهد حكومات إسرائيلية يمينية وليست يسارية.
فالمفاوض العربي والفلسطيني، يجب أن يكون علي وعي دائم، ومتمتعا بقوة المقاومة، للتفاوض الإيجابي، وليس تقديم تنازلات إرضاء للعم سام الأميركي، المتآمر باستمرار ضد مصالح المنطقة العربية، لمصلحة حليفه الإستراتيجي إسرائيل.
هل يسقط نتنياهو؟
لقد اسقطت الحرب الإسرائيلية علي لبنان 2006، أولمرت وباراك، وبعدها حربهما للرصاص المصبوب علي غزة، فهل تسقط الانتخابات المبكرة عام 2015، نتنياهو بعد حربه علي غزة، حسبما قال المحلل السياسي عميت. فالليكود اليوم تخسر مع كل صاروخ يسقط على اسرائيل، ونتياهو يعاني من مشاكل جمة مع ائتلافه الحكومي. وأكدت هذا مذيعة القناة الثانية، متساءلة هل نتنياهو يسقط فيما لو رشح نفسه؟ لانه يمر بنفس ما مر به سابقوه، وفشله في تنفيذ وعوده بوقف الصواريخ والقضاء على حماس؟