تقدم طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر ببلاغ ضد الناشط وائل غنيم الي المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية حمل رقم 4047 لسنة 2014 .
وصرح طارق محمود بأن وائل غنيم قام بالتحريض ضد الدولة وإثارة الفوضى تزامناً مع دعوة الجبهة السلفية لثورة مسلحة يوم 28 نوفمبر وذلك في تصريحات مسجلة له خلال قمة Rise Up بواشنطن التى نظمتها مؤسسة “فيوجن” الأمريكية الأربعاء الماضى .
وقال وائل غنيم إن مصر ليست فى حالة كنا نطمح أن نراها عليها.. لكن هناك شيئا ما مفاده أن التغيير يمكن أن يكون تدريجيا، وأن الثورات عمليات مرحلية، ومن أجل هذا ينبغى أن نستمر فى النضال من أجل القيم.
وتابع المقدم ضده البلاغ قائلاً:
(( الشىء الوحيد الذى شجعنى على الاستمرار هو أنه ليس المهم كم عدد السنوات التى أعيشها أو الأماكن التى أذهب إليها، لكن ما يهم حقا هو القيم التى قررت الوقوف فى صفها والتى من المحتمل حتى أن أخسر حياتى من أجل الدفاع عنها)) ..
وأضاف طارق محمود أن المقدم ضده البلاغ بهذه التصريحات التي تتزامن مع مادعت اليه الجبهة السلفية في مصر من الدعوى الي ثورة مسلحة يوم الجمعة الموافق 28/11/2014 وهو ما يؤكد تحالف هذا الكيان الارهابي من خلال الدعوى الي الثورة على مؤسسات الدولة , يؤكد هذا ان المقدم ضده البلاغ قد أطبق تلك التصريحات من خلال تواجده في مؤتمر اقيم في واشنطن تحت رعاية أجهزة معادية للدولة المصرية , وبذلك يكون المقدم ضده البلاغ قد أرتكب جريمة السعي الي قلب نظام الحكم في مصر والعمل على زعزعة الأمن والإستقرار داخل البلاد وهو مايجرمه قانون العقوبات المصري .
بالاضافة الي قيامة باثارة الرأي العام العالمي ضد الدولة المصرية والاستقواء بالخارج عن طريق اطلاق تصريحاته في ذلك المؤتمر الذي اقيم تت رعاية المخابرات الامريكية التي تستخدم المقدم ضده البلاغ لتنفيذ مخططها ضد الدولة المصرية , وهو الفعل المؤثم قانونا بنصوص قانون العقوبات المصري.
وطالب طارق محمود في بلاغه بالتحقيق الفورى والعاجل فيما تضمنه هذا البلاغ.
وضم الفيديو الشامل لجميع التصريحات والتعليقات على المواقع الخاصه بالمقدم ضده البلاغ لاثبات ارتكابه لجريمة محاولة قلب نظام الحكم فى مصر.
وطالب أيضاً بإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ , ووضع أسمه على قوائم ترقب الوصول لمن هم خارج البلاد وإدراج أسمه على القائمة الحمراء للانتربول الدولي لإلقاء القبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية للتحقيق معه في الإتهامات الموجهة اليه.