بدأت وزارة العدالة الانتفالية في إرسال بعض بنود قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والمجلس القومي للمرأة والطفولة لاستطلاع الرأي وسماع التعليقات والإيضاحات، ثم طرحه للحوار المجتمعي بعد التوافق على التصور النهائي للقانون.حيث إنتهت وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب من إعداد المسودة الأولية لقانون المساواة ومنع التمييز بين المواطنين، والتي تقترح إنشاء مفوضية مصرية لشئون الأقليات تكون معنية بالفصل فى حالات التمييز العنصري ومشكلات المواطنين.
يأتي مشروع القانون الذى يندرج ضمن الأجندة التشريعية للحكومة في إطار تنفيذ المادة 53 من الدستور والذى يلزم الدولة والحكومة بتطبيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، وعدم التمييز على أساس الدين أو العرق تطبيقا لمبدأ المواطنة.
يتضمن المقترح المبدئي حظر التمييز غير المبرر بين المواطنين، وفرض حماية خاصة للأطفال والنساء وذوى الإعاقة من خلال مجموعة من الإجراءات تلتزم الدولة بتنفيذها حماية للمواطنين. وينظم القانون إنشاء مفوضية يكون من بين اختصاصاتها المتابعة والتعامل مع حالات وشكاوى التمييز، ومتابعة تنفيذ الإجراءات مثل تجهيز المباني لذوى الإعاقة لتسهيل تعاملهم مع المجتمع في الجامعات والمدارس ووسائل النقل الخاص.